النهار24 .
رغم كل الإدعاءات والإتهامات المغرضة والباطلة التي دأب أبناء المرأة الحديدية وبعض ضعاف النفوس على تمويه بها الرأي العام من أجل الإساءة إلى السلطة القضائية لأكادير ، إلا أن هذه المحاولات تصطدم بجدار من حديد موصوف بالمصداقية والنزاهة والشرف، وبالخصوص القضاء الجالس برئاسة الأستاذ عبدالكريم الشافعي . وخير دليل على ذلك، آخر ملف راج بمحاكم أكادير ، والمعروف بملف “المرأة الحديدية”، وما تبعته من اتهامات باطلة لرجال القضاء بمحكمة الإستئناف بأكادير ، إلا أن القضاء الشامخ بأكادير لم يسمع إلا لصوت القانون وما يمليه الضمير والمهنة .
يذكر أن اللائحة المذكورة سلفا والتي أعدتها ابنة المرأة الحديدية المتواجدة بكندا، صرحت انها تحمل أسماء العديد من القضاة، وتدعي من خلالها ان مجملهم قد استفادو من شقق و هدايا، وهو الامر الذي حاد حسب مصادر عن الصواب، بالنظر لكونها سبق أن تقدمت بها لمدير الشركة الاستثمارية كمحاولة يائسة منها لتبرئة دمتها، وتعليل مصير المبالغ المالية التي صارت في مهب الريح، لكن لكل جمل كبوة.. ولكل اختلاس هفوة. إدعاءات زادت من تشديد الخناق على المرأة الحديدية ، على إعتبار أن هذه الإدعاءات ليس لها سند منطقي، بل جاءت كخطوة إرتجالية غير محسوبة العواقب، أعقبها إتلاف وسرقة أرشيف المؤسسة الاستثمارية، بما فيها الوثائق التي قد تكون سببا مباشرا وحجة دامغة لإدانتها، فكان ولابد من إخفاء معالم الجرم المشهود .
