النهار24 .
لم يجد أحد المواطنين من أبناء بلدة بلدية ثلاثاء الأولاد، إقليم سطات طريقة يفضح بها الفساد الإنتخابي قبل الأوان والمتجلي في إقحام أسماء أشخاص تعد بالعشرات وتسجيلهم باللائحة الإنتخابية بالدائرة رقم 2 رغم أنهم لم يستوفوا الشروط اللازمة، لم يجد إلا وسيلة التوجه إلى المحكمة الإبتدائية بإبن أحمد لإستصدار أمر معاينة واستجواب عن السيد رئيس المحكمة بعدما سدت في وجهه الإجراءات الإدارية ،
على إثر الأمر المذكور قام أحد المفوضين القضائين بتنفيذه من خلال استفسار عون سلطة تابع لباشوية لولاد حول واقعة سكن الأشخاص المطعون فيهم باللائحة وحول تسجيل مهاجرين بدون الإدلاء ببطائقهم وطلباتهم ومعاينة تواجد سكنهم من عدمه٬ حيث كان تجاوب عون السلطة شحيح لم يرقى إلى ما يصبو إليه الأمر القضائي كما أنه أقر بوجود شخصين متوفيين باللائحة وعدة أشخاص انتقلوا منهم مهاجرين مقيمن بالخارج
وللوصول إلى الحقيقة بتنفيذ الأمر القضائي على أحسن وجه انتقل السيد المفوض القضائي إلى أزقة المشكوك في أمرهم بالدائرة الإنتخابية رقم 2 حيث أنه بعد استفسار الجيران أدلوا بحقيقة مخيفة تبين عشرات المسجلين باللائحة الإنتخابية لا يقطنون ولا تتوفر فيهم شروط التسجيل باللائحة حيث تشير أصابع الإتهام إلى أيادي ملوثة بالفساد الإنتخابي أقحمتهم دون مبالاة أو التقيد بمتطلبات منافسة سليمة صادقة وأمينة تستبعد كل انتهاك للقوانين الانتخابية في وقتها القادم
هذه الأفعال دفعت بعدة متتبعين للشأن المحلي إلى طرح عدة أسئلة منها ما السر في تغاضي الباشوية السلطة الوصية والمسؤولة قانونا عن اللوائح الإنتخابية عن فتح تحقيق في هذا التزوير وتقديم الجناة أمام العدالة ؟!!
