النهار24 .
السيد الرئيس المحترم
السيد رئيس الحكومة المحترم
السيدات والسادة الوزراء المحترمين
السيدات والسادة المستشارين المحترمين
قبل الخوض في مضامين وتوجهات هذا المشروع المعروض على أنظارنا، أود أن أتقدم إليكم السيد رئيس الحكومة المحترم، وإلى السيدات والسادة الوزراء بصادق التهنئة على الثقة المولوية السامية، معبرا عن أملنا في مد جسور التعاون الخلاق خدمة لمغرب المؤسسات وللمغرب الدستوري الجديد.
السيد الرئيس المحترم
السيد رئيس الحكومة المحترم
نناقشكم اليوم في الفريق الحركي الذي هو امتداد لحزب الحركة الشعبية من موقع المعارضة، الذي اخترناه بقناعة وطبقا لنتائج صناديق الاقتراع، معارضة خبرناها في عدة محطات حاسمة في مسار بلادنا، بمنظور ينتصر دوما للمصالح العليا للوطن ويؤسس للبدائل بمرجعية سياسية وفكرية، قاومت من أجل إقرار التعددية السياسية واللغوية والثقافية مند فجر الاستقلال، وساهمت بتضحيات رموزها ومناضليها في إنهاء حقبة الحزب الوحيد، ومن الطبيعي أن نواصل اليوم وغدا التصدي لكل الأشكال المتحورة للهيمنة السياسية، مؤمنين غاية الإيمان بالقطبية السياسية الفعلية التي قدمنا فيها درسا، من خلال إندماج مكونات العائلة الحركية سنة 2006، وليس قطبية عددية مصنوعة وفق جدول الضرب والقسمة ودون مضمون سياسي، ولا وحدة في الرؤى ولا المرجعيات، وهو ما يجعلنا نتطلع مستقبلا إلى بناء تكثلات سياسية منسجمة، تدخل حلبة التباري الانتخابي، ولا تنتظر نتائج الاقتراع لبناء تجمع عددي، غايته المواقع قبل المواقف، إنها السيد الرئيس، الوصفة الحقيقية للتناوب الديمقراطي المنشود.
السيد رئيس الحكومة المحترم
لقد إطلعنا بإمعان على وثيقة “البرنامج الحكومي” الذي سقطت منها كلمة مشروع، ربما سهوا أو لأنها محسومة مسبقا بمنطق الأغلبية العددية، ومن باب الواقعية والموضوعية التي تميز مواقفنا، لا يمكننا إلا أن نسجل تفاعلنا الإيجابي مع بعض توجهاته والتزاماته والتي نتقاسمها في برامجنا، ولكن سجلنا عليها كذلك عدة مؤاخذات نبرز بعضها في ظل هذا الزمن الضيق وغير المنصف في مثل هذه المحطات الحاسمة:
أولا: لقد كنا ننتظر من هذه الوثيقة ترجمة فعلية للبرامج الانتخابية الطموحة التي تم الإعلان عنها بحماس في فترة الزمن الانتخابي، لكن لم نجد غير بعض الفقرات المحدودة جدا من برنامج الحزب الذي يقود الحكومة، مع حضور جد محتشم لبرامج بعض الأحزاب الممثلة في الحكومة ببعض الحقائب الوزارية، فاكتفى التصريح باستعادة مجموعة من الأوراش والمشاريع المعتمدة في الولاية السابقة دون تملك الشجاعة السياسية للإشارة إلى ذلك، رغم إسهام حزبكم الموقر وحزبنا وحلفاء الأمس في إنتاجها وإقرارها!. كما ركز التصريح على نقل فقرات من تقرير النموذج التنموي دون إبداع في آليات التنزيل المطلوبة.
ثانيا: سجلنا بإيجاب انخراط ” البرنامج الحكومي” في تفعيل الإستراتيجية الدبلوماسية الخلاقة والناجعة، التي رسم صاحب الجلالة نصره الله معالمها ووضع أسسها لتحصين وحدتنا الترابية، إلا أننا سجلنا سكوت تصريحكم عن واقع الأزمة القائمة مع الإتحاد الأوربي، التي أشعل فتيلها خصوم وحدتنا الترابية والتيارات المؤيدة لمناوراتها اليائسة، داخل دواليب وهياكل الإتحاد الأوربي، خاصة فيما يتعلق بملف الاتفاقية المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري، وهي مناورات إذ نستنكرها بشدة، فإننا ندعو الحكومة والبرلمان إلى التدخل العاجل لإعادة بناء الشركة مع الإتحاد الأوروبي، على أسس متينة تراعي المصالح المشروعة والعادلة للمملكة المغربية التي ستظل شريكا قويا واستراتيجيا في العالم الجديد.
ثالثا: بخصوص السياسة الاجتماعية للحكومة، نؤكد السيد رئيس الحكومة المحترم أن الدولة الاجتماعية الحقيقية تقوم على مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية الحقة، ومدخلها إصلاح جوهري لمنظومة الأجور، وإصلاح ضريبي عادل وشامل، ومقاربة التمييز الإيجابي المجالي في توجيه الاستثمارات العمومية، وإصلاح جذري لمنظومة التقاعد، وتقديم مخطط شمولي لتنمية المناطق القروية والجبلية وإنصاف ساكنتها، وكلها مع الأسف ملفات ظلت غائبة عن النوايا المعلنة للحكومة.
رابعا: إذ نصفق لالتزامكم بالزيادة في أجور الأساتذة الجدد بمعدل الثلث (إضافة 2500 درهم)، فإننا نسائلكم عن وضعية باقي الأساتذة، ومعهم باقي مكونات الأسرة التربوية؟ وماذا عن باقي الموظفين العموميين والمستخدمين والأجراء؟ ولماذا سكت التصريح الحكومي عن وعد الأحزاب الممثلة في الحكومة في حملاتها الإنتخابية عن الوضعية النظامية للأساتذة أطر الأكاديميات أوما بات يعرف بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؟ فهل ستسقطون التعاقد وتحققون الإدماج؟ متى وكيف؟
خامسا: في الوقت الذي كنا ننتظر السيد رئيس الحكومة المحترم مأسسة الدعم الاجتماعي وتجميع برامج وصناديق الدعم المشتتة على عدة قطاعات ووزارات، أبيتم إلا خلق المزيد، دون تحديد مصادر التمويل! ولا آليات التنفيذ؟
سادسا: بخصوص الأمازيغية نسائلكم السيد رئيس الحكومة وأنتم تختارون التدبير المالي لهذا المكون الأصيل عن مآل المخططات القطاعية المؤجلة – ضدا على القانون – منذ سنة ونصف؟ وما معنى الحديث عن هيآت إستشارية وطنية وجهوية تتولى تدبير الصندوق رغم وجود المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بصفته مؤسسة دستورية؟ كما نسائلكم كذلك عن السر في تغييب أي تصور ولا تدابير لإنعاش الثقافة والتراث الحساني؟
سابعا: تصريحكم السيد رئيس الحكومة أطلق عدة مبادرات لإنعاش المقاولات وإنقادها، وإحداث عشرات الآلاف من فرص الشغل ودعم مباشر لعدة فئات اجتماعية، وهي فعلا تستحق، ولكن ماذا عن التمويل في ظل نسبة النمو لا تتعدى %4 في الوقت الذي ستحقق فيه بلادنا هذه السنة نسبة %5.5، كما أعلن عن ذلك جلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال افتتاحه للبرلمان!
كما سكت تصريحكم عن سؤال التضخم ونسبة العجز في الميزانية وفي الميزان التجاري، فهل ستختارون المديونية سبيلا أو تختارون تضريب جيوب المواطنين أو التضحية بالتوازنات الماكرو اقتصادية؟ وفي هذا الإطار نقترح مراجعة النظام البنكي والقوانين المؤطرة له لفسح المجال أمام إسهامات التمويلات الأجنبية، خاصة الأمريكية والبريطانية في المشاريع الكبرى بنسب جد منخفضة
تصريحكم كذلك سكت عن محنة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والمواد الطاقية التي يعاني منها المواطنون كل يوم، كما سكت عن آليات تفعيل المخزون الإستراتيجي ذي الصلة!
وختاما، وإذ نتمنى لكم التوفيق في مساركم النبيل، فإننا في الفريق الحركي نؤكد لكم مجددا، أننا سنكون إلى جانبكم في كل ما هو إيجابي، وسنعارض ما دون ذلك، ونضرب لكم موعدا مع مشروع القانون المالي، الذي سيشكل أول اختبار لحسن نوايا هذا البرنامج.
وفقنا الله جميعا لما فيه خير الوطن والمواطنين تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
ودمتم ودمنا أوفياء للوطن ولمقدساته وثوابته متشبثون بشعارنا الخالد – الله – الوطن – الملك .
