النهار24 .
لازالت فضائح وتغول وجبروت مسؤول بكاديطاف مركزية الشراء والتنمية بالمنطقة المنجمية تافيلالت وفكيك والراشيدية، مستمرة انطلاقا من هدر المال العام بطرق مفضوحة،وتعويضات وهمية لمستخدمين،دفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تدخل على الخط،بتعليمات من محكمة جرائم المال العام.
وكشفت مصادر جد موثوقة أن مختبرا تم بناؤه خارج القانون فوق عقار الغير عن طريق السطو عليه بدون سلك المساطر القانونية لنزع ملكيته، وبدون تصميم او رخصة البناء كما عهد بالبناء لمقاول تربطه بالإدارة عدة صفقات. والغريب انه رغم بناء هذا المختبر بالرشيدية بطريقة غير قانونية وتبديد المال العام الا انه لحدود الساعة لا يعمل وترسل التحاليل لمختبرات خاصة بالدار البيضاء ومراكش.
وأضافت مصادرنا أن مكاتب خاصة بالارشيف تحولت إلى سكن وظيفي داخل الإدارة وتم مدها بقنوات الواد الحار والماء الشروب والكهرباء،وان الإدارة تتكلف بأداء مبالغ استهلاك الكهرباء والماء من المال العام لفائدة الموظفين المحظوظين،دون الحديث عن اوقات التحاق موظفين بالإدارة والتسيب في الخروج والدخول،منهم من يلتحق إلى حدود الساعة التانية عشر بمكتبه ويغادره بعد ساعة .
وشددت مصادرنا على أن بعض الموظفين ضرب عليهم طوق من الحصار بسبب نزاهتهم،و يتعرضون لاستفسارات بسبب دخولهم للمرحاض بمبرر مغادرة المكتب بشكل مضحك،ويظل المقربون من المسؤولين يتغيبون وقت ما شاؤوا،ويلتحقون بمكاتبهم في ساعات جد متأخرة.
و اوردت المصادر أن أربعة مستخدمين استفادوا من السكن الوظيفي من ضمنها مكاتب للارشيف تحولت بقدرة قادر للسكن حيث تم إصلاحها وربطها بالماء وبناء مطبخ كل ذلك من المال العام تم احتسابه ضمن صفقة لاصلاحات بالإدارة بطريقة ملتوية
للإشارة فهذه المساكن لا يؤدى عن اسغلالها اي مبلغ ولو رمزي والاخطر ان الادارة هي من تؤدي فواتير الماء والكهرباء للقاطنين (أربع أسر) شهريا. والسؤال المطروح من يحاسب مدير كاديطاف وقبله الوزارة الوصية عن تبديد المال العام؟ هذا المدير الذي كان موضوع قرارات تأديبية وزارية بسبب دسه لترخيص غير قانوني وقع عليه وزير سابق بالطاقة والمعادن واثيرت بعده ضجة،وقرر الوزير إعفاء المسؤول وبقائه بدون مهمة وظيفية لمدة ثلاث سنوات ليتم تنقيله بعد ذلك بتدخل الوزير السابق عزيز الرباح وحصوله على موقع مسؤولية بكاديطاف ورغم تقاعده تم تمديد عمله بعقد لمواصلة التحكم في مؤسسة جد حساسة .
وفجرت مصادر عليمة،نقل شحنات كبيرة من اكوام المعادن من منطقة كبا بالراشيدية وتم بيعها بالدارالبيضاء في ظروف جد مشبوهة،كما يتم التستر على اوزان وكميات مجموعة من المعادن يتم استخراجها،وان القانون يفرض أداء مبالغ مالية عن كل طن للإدارة “كاديطاف” إلا أن ذلك لا يتم في أغلب الحالات وتحرم الإدارة من مداخيل مالية مهمة.
وفي هذا السياق توصلت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،بتقرير مشفوع بطلب ايفاد لجنة للتحقيق في مجموعة من الخروقات والجرائم المالية إلا أن الطلب الذي تم تسجيله بمقر الوزارة لم يعرف طريقه،وتحوم شكوك حول تواصل موظفين بالوزارة مع المعني به بالراشيدية وتم اجلاؤه او تبديده دون ان يصل للوزيرة او رؤساء المصالح بالوزارة للتفاعل معه حماية للمال العام،و ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ورد في خطاب سابق لجلالة الملك،والذي حث المسؤولين على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
