النهار24 .
تعلن شركة “Marseafood ” للرأي العام أنه ثم تداول مؤخراً بعض الشائعات الزائفة والمغرضة، هدفها الوحيد النيل من سمعة ومكانة الشركة، حيث تم نشر بعض الأخبار والأكاذيب على منصات مواقع التواصل الإجتماعي المحلية، مفادها أن مدير الشركة يوجد في وضعية بحث لدى السلطات القضائية، مع العلم أن السيد المدير العام لايعرف مصدر هذا الخبر أصلاً ومن وراءه،.
وعلى هذا الأساس تعلن مجموعة شركة Marseafood أن هذه الشائعات المغرضة، لا أساس لها من الصحة مطلقا، بل كانت موجهة فقط لضرب سمعة ومكانة السيد المدير العام المشهود له وطنيا ودوليا بالكفاءة والنزاهة والإستقامة والمهنية، وبناء على ذلك سيتخد السيد المدير العام كافة الإجراءات القانونية اللازمة المعمول بها، ضد هذه المواقع التي نشرت إذعاءات زائفة لا أساس لها من الصحة، حيث أثبتت بعض التحريات الأولية وجود ”مافيا تهريب الأخطبوط ”بالمناطق الجنوبية وراء هذه المعلومات المغلوطة، إذ تسعى هذه الشبكات التهريبية بين الفينة والأخري، إلى زعزعة إستقرار ونفوس المستخدمين والأجراء لدى الشركة، وتغليط الرأي العام بشكل متعمد من أجل خدمة أجندة داخلية وخارجية، وذلك للنيل من الحركة الإقتصادية بالمناطق الجنوبية.
وفي هذا السياق، يؤكد السيد المدير العام على أن الشركة تعمل بحس وطني كبير وبمهنية إحترافية عالية الذقة، وفي ظروف عادية كباقي الشركات المواطنة الأخرى، وأنها قائمة الذات بكل مكوناتها وأطرها وتحقق نشاطا إقتصاديا بمؤشرات مالية عالية، الأمر الذي جعلها رائدة في مجال شراء وبيع وتصدير الأخطبوط للأسواق الوطنية المختلفة، حيث حققت مؤخراً نتائج مهمة عبر شرائها 90% من منتوج الأخطبوط بالسوق الوطنية عبر المكتب الوطني للصيد البحري، كما أنها ستعمل لاحقا على تطوير هذا المنتوج وجعله في مقدمة المنتوجات التصديرية للسوق الوطنية.
وفي الأخير يؤكد مرة أخرى السيد المدير العام للشركة، على أنه يجب على السلطات المختصة أن تضرب بيد من حديد على شبكات تهريب الأخطبوط بالأقاليم الجنوبية للمملكة، التي تسيئ لسمعة الإقتصاد الوطني، وتحرم الإدارة الضريبية ومكاتب الصيد البحري ومكاتب التسويق والجماعات المحلية من عائدات ضريبية مهمة، بل أكثر من ذلك فإنها تساهم في نشر ثقافة الأسواق السوداء ببلادنا.
كما أن المواقع الإلكترونية المأجورة المحسوبة على مافيا تهريب الأخطبوط، أضحت تشكل خطرا محذقا على الساكنة المحلية، من خلال ترويج الإشاعات المغرضة والأخبار الزائفة، ليس فقط ضد الشركات المواطنة، بل أصبحت تتجه سهامها الخبيثة ضد مؤسسات الدولة النزيهة، وضد أطرها ومسوؤليها الشرفاء، مما يستوجب التحرك من طرف الجهات المختصة للبحث عن مروجي هذه الأكاذيب الزائفة وتقديمهم للعدالة، نظراً لما تخلفه من نتائج سلبية وخيمة على إستقرار ونفوس المواطنين بالمنطقة.
