النهار24 .
نفى مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس 14 نونبر 2024، عمل الحكومة على أي تقليص مقصود في ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وأكد بايتاس في ندوة صحفية عقدها على هامش اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، أن “كل ما حصل هو تخفيض طبيعي في ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة، على اعتبار قانون المالية السنوي السابق تضمن أموالا مرصودة لشراء المعدات والمقرات والعتاد، وبمجرد شراء هذه الأمور ستنخفض الميزانية المرصودة للهيئة في السنة المقبلة”
في المقابل، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على ضرورة “قيام هذه المؤسسة الدستورية بمهامها بشكل ينسجم مع القوانين المنظمة والمؤطرة له”.
يُشار إلى أن رئيس الهيئة محمد بشير الراشدي سبق وأكد بدوره في تصريح لجريدة “النهار24” الإخبارية، أن “تراجع الميزانية المُخصصة للهيئة راجع لعامل أساسي متمثل في تضمين ميزانية سنة 2024 أموال استثنائية مخصصة لبناء المقر الخاص بالهيئة عكس ميزانية سنة 2025”.
ويذكر أن جدل كبير رافق تراجع الميزانية المرصودة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من 269 مليون و386 ألف درهم خلال سنة 2024 إلى 210 ملايين درهم و178 ألف درهم خلال ميزانية 2025، أي بتراجع قدره 60 مليون درهم تقريبا.
وربط العديد من المتتبعين والمهتمين بالشأن العام، وبعض التقارير الصحفية انخفاض ميزانية هيئة البشير الرشدي بالتوتر الحاصل مؤخرا بينها وبين حكومة عزيز أخنوش، الذي وصل حد توجيه الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس ووزير العدل بها عبد اللطيف وهبي في مناسبتين مختلفتين، انتقادات حادة للتقارير الأخيرة الصادرة عن الهيئة والمتحدثة عن ارتفاع منسوب الفساد بجل مفاصل ومؤسسات الدولة ومخاطر ذلك على المجتمع
