النهار24 .
بدأ منصب كل من بدر الكانوني رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران” و نبيل بنعبد الله، وزير التعمير و الإسكان، ( بدأ ) يتحسس بعد الغضبة الملكية التي أعقبت تأخر تنفيذ مشاريع برنامج “الحسيمة منارة المتوسط” وهو ما دفعهما إلى الإنتقال على عجل في وقت سابق للحسيمة للإعلان عن إطلاق مشروع سكني بحي “سيدي عابد”.
و كشفت منابر إعلامية، في نفس السياق، أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، استشاط غضبا، إبان ترأسه للدورة التاسعة عشر لاجتماع مجلس الرقابة لمجموعة تهيئة العمران الخميس الفارط، في وجه صناع القرار في المؤسسة، بسبب عدم تسويق المخزون العقاري للمؤسسة وعدم تسويقه، داعيا إدارة مجموعة “العمران” “إلى التعجيل و بذل مزيد من الجهود لتصفية عدد من الملفات العالقة سيما مشكل المخزون والعمليات القديمة والموروثة”، وفق تعبره.
و أضاف مصدر مقرب من العثماني، “أن رئاسة الحكومة توصلت قبل انعقاد الإجتماع المذكور، بملفات تفيد أن هناك مديرين تابعين لمؤسسة العمران يحتفضون بالعديد من القطع الأرضية ذات الطابع الاقتصادي و التجاري بالإضافة إلى محلات تجارية كبرى يتاجرون بها بطرق سرية دون أن يتم تسويقها وعرضها على العموم”، مشيرا إلى أن المواطنون الباحثين عن عقار للإسثمار يشتكون من كون المسؤولين في المؤسسة يرفضون التعامل معهم بدعوى أن المنتوج نفذ أو أن العامل بالمنطقة لا يرغب في البيع، بالرغم أن المسؤولين الترابيين لوزارة الداخلية لا سلطة لهم على مديري العمران الذي عمر بعضهم طويلاً وربط علاقات مصالح مع العديد من المنعشين العقاريين وأصحاب مكاتب الدراسات.
هذا و تشتكي العديد من الأسر و العائلات بمنطقة الريف من سيطرة واستلاء أصحاب النفوذ على الشقق السكنية في المشاريع التي تطلقها الدولة حيث يقومون بشراء عشرات الشقق وإغلاقها لاستغلالها وكرائها فيما يبقى الفقراء دون سكن وهو الأمر الذي يحدث مثلاً في الحسيمة.
