النهار24.
أعادت السلطات المحلية في مختلف الأقاليم تفعيل أرقام هاتفية لتلقي شكايات المستهلكين بشأن تجاوزات الأسعار وجودة المنتجات خلال شهر رمضان، في إطار جهود مراقبة الأسواق والتصدي للمضاربة. ويأتي ذلك ضمن التزام وزارة الداخلية بضمان استقرار التموين وتعزيز آليات ضبط السوق.
ويُعد الرقم الأخضر 5757، الذي خصصته الوزارة منذ سنوات، إحدى الوسائل المتاحة للمواطنين للتبليغ عن الاختلالات. غير أن هذه المبادرة تواجه تحديات، أبرزها ضعف ثقافة التبليغ لدى المستهلكين والفوضى التي تعمّ الأسواق، حيث يفتقر العديد منها إلى التنظيم وإشهار الأسعار، مما يصعّب ضبط المخالفات.
وفي هذا السياق، أوضح أحمد بيوض، رئيس جمعية “مع المستهلكين”، أن الأسواق غير المؤهلة وغياب آليات رقابة فعالة يجعلان من الصعب التحكم في الأسعار والحد من المضاربة.
UMP6
وأضاف أن شهر رمضان، بارتفاع الطلب خلاله، يشكل فرصة للمضاربين لرفع الأسعار إلى مستويات قياسية، وهو ما يستدعي تفعيل دور اللجنة الوزارية لمراقبة التموين والأسعار بشكل أكثر صرامة.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية أن المخزون الغذائي كافٍ لتغطية الاحتياجات، مشيرة إلى أن الإجراءات الاستباقية ساهمت في ضمان وفرة المنتجات رغم التحديات المناخية.
كما شددت اللجنة الوزارية على ضرورة تشديد المراقبة ومعاقبة المخالفين، مع تكثيف جهود التوعية لحماية المستهلك وتعزيز الشفافية في الأسواق.
ورغم أهمية هذه المبادرة، يرى مختصون أن نجاحها يتطلب مراقبة ميدانية صارمة، وإلزام التجار بإشهار الأسعار، وتوعية المواطنين بأهمية التبليغ، لضمان منافسة عادلة وتحقيق استقرار الأسعار خلال الشهر الفضيل وما بعده
