النهار24.
أعاد صناع القرار بوزارة الداخلية كريم قسي لحلو، الوالي الأسبق لجهة مراكش آسفي، الذي تم إلحاقه سابقا بـ “كاراج” الوزارة، إلى الواجهة، بعد تكليفه بإدارة شؤون مديرية الإنعاش الوطني، خلفا لمسؤولها السابق المحال على التقاعد.
ومن المنتظر أن يرسم الوالي قسي لحلو، الذي يعرف دروب الإدارة المركزية، خريطة طريق جديدة لمديرية الإنعاش الوطني، خصوصا طريقة صرف الأموال المخصصة للمديرية في التنمية السوسيو اقتصادية، والتي مازالت تثير ردود أفعال غاضبة لدى بعض كبار مسؤولي الوزارة، وهو ما يفرض التعجيل بإيفاد لجان للافتحاص والتحقيق في كيفية الصرف، والبحث في أسماء بعض المستفيدين، والمشاريع المنجزة في العديد من الولايات والعمالات.
ومن المنتظر أن تنجز مصلحة الافتحاص التابعة للمديرية نفسها، في عهد الوالي قسي لحلو، عمليات افتحاص، في سياق إيمانه بضرورة تحديث وعصرنة عمل المندوبيات، وعقلنة تدبيرها المالي والإداري.
ومن المتوقع أن تمكن عمليات المراقبة للمعطيات المترتبة عنها، من الوقوف على عدة مؤشرات، والخروج بمجموعة من الاقتراحات العملية لإعادة تأطير عمل المندوبيات، بهدف إرساء حكامة جيدة في تدبير شؤون قطاع الإنعاش الوطني.
وفجر برلمانيون، قبل الدخول البرلماني، وعلى مقربة من إجراء الانتخابات، فضيحة مدوية، مسكوتا عنها، ويتعلق الأمر بالأموال الضخمة التي تخصص لقطاع الإنعاش الوطني داخل الجماعات المحلية، والذي يحوله بعض رؤساء المجالس، إلى “بقرة حلوب”، خصوصا على مستوى مناصب الشغل.
ويتلاعب منتخبون كبار في المناصب، التي تخصصها الولايات والعمالات لفائدة عمال الإنعاش الوطني، إذ يجهل عدد عاملات وعمال قطاع الإنعاش الوطني، نتيجة التلاعب بالبطائق والميزانية المرصودة له.
ودعا البرلمانيون أنفسهم صناع القرار في الوزارة الوصية، إلى إيجاد حل جذري لهذا الوضع الشاذ، وفتح باب الحوار الذي سبق لإحدى النقابات المركزية، أن طالبت به، وخاضت إلى جانب العاملات والعمال معارك نضالية، لم تجد سوى الآذان الصماء.
وقال برلمانيون عن عمال وعاملات الإنعاش الوطني، ضمنهم من تم تشغيله عن طريق المحسبوية الانتخابية في مجالس منتخبة: “هل يوجد في أي قانون أو عرف، دوليا أو وطنيا، من يشتغل 40 سنة دون انقطاع بأجر 1500 درهم شهريا؟”. وأضافوا قولهم “الأفظع من هذا، أن هناك من يتقاضى أقل من ذلك، فهذه وصمة عار على جبين الحكومات المتعاقبة، وهو ما يضرب في العمق مقتضيات الدستور المادة 31 منه، والمواثيق الدولية وقوانين الشغل لمنظمة العمل الدولية”.
وحذر مستشار برلماني من الفريق الاستقلالي، يتحدر من الصحراء، ولاة وعمالا يعملون على سحب بطائق الإنعاش الوطني من أبناء وزوجات مستفيدين فارقوا الحياة، ويرفضون تحويل الاستفادة إلى ورثتهم، وقال إن من شأن ذلك أن يؤجج الأوضاع الاجتماعية في المنطقة.
