النهار24.
تعتبر جبهة البوليساريو أن القرار الذي من المنتظر أن يصدره مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر الجاري يشكل تمهيدا لمرحلة جديدة لا تقل خطورة عن حصر المفاوضات في إطار مقترح الحكم الذاتي، فحسب تقديرات الجبهة فإن القرار المقبل يهدد الأساس الذي بنت عليه وجودها ومسارها السياسي طيلة نصف قرن.
وببساطة، ترى البوليساريو أن ما يلوح في الأفق هو قرار إقصائها من العملية السياسية المتعلقة بحل نزاع الصحراء، فبمجرد اعتماد مجلس الأمن للقرار وانتهاء فترة التمديد، سيستند المجلس إلى تقارير الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتقييم تجاوب الأطراف، وفي حال تبين رفض البوليساريو للتعاون ومواصلة عرقلة المسار الأممي، ستتجه واشنطن إلى تفعيل إجراءات تتيح للمغرب اتخاذ خطوات أحادية بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتسريع تنزيل الحل السياسي.
فمنذ ان تسربت مسودة القرار بدا واضحا أن مخاوف البوليساريو من إلغائها تفوق قلقها من مضمون القرار نفسه، الذي يعيد التأكيد على الحكم الذاتي كإطار وحيد للتفاوض، وقد دفعت هذه المخاوف قيادة الجبهة إلى اعتماد خطاب تعبوي وتجييشي، مدعوم بحملات إعلامية تضليلية تهدف إلى حشد التأييد واستعادة اهتمام الصحراويين الذين بات أغلبهم في موقع المتفرج غير مبالين بنداءات الجبهة، باستثناء من يعيشون في مخيمات تندوف وتحت سيطرتها، أما أبناء الأقاليم الجنوبية فقد إختاروا المضي قدما في مسار التنمية والاستقرار، بعيدا عن أوهام الانفصال وسراب الجمهورية المزعومة..
