النهار24.
انطلقت اليوم الجمعة بالداخلة، أشغال الدورة الخامسة للمنتدى السنوي “المغرب الدبلوماسي- الصحراء”، تحت شعار 50 سنة على المسيرة الخضراء: الوحدة الوطنية والطموح القاري”.
أكدت الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الجمعة بالداخلة، أن الأقاليم الجنوبية لم تعد مجرد مستفيدة من السياسات العمومية، بل أصبحت، وفقاً للرؤية الملكية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، “فاعلات وواجهات ومختبراتٍ لمغرب الغد الرقمي”.
وشددت الوزيرة في مداخلة لها خلال الجلسة الوزارية العامة المنظمة في إطار الدورة الخامسة لمنتدى “المغرب الدبلوماسي- الصحراء”، تحت عنوان “الصحراء المغربية: 50 سنة من الاندماج والتحول والحكامة الترابية”، على أن الرقمنة أصبحت اليوم “رافعة مهيكلة للإدماج والمساواة في الفرص والتنمية البشرية” بالأقاليم الجنوبية، التي باتت مرشحة لتكون محركاً استراتيجياً للمغرب الرقمي.
وقالت إن “الاجتماع في الداخلة، غداة صدور القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، له دلالة خاصة؛ فهذه المدينة تجسد الرؤية الملكية لصحراء تشكل محركا للتعاون جنوب–جنوب وللاندماج الإفريقي”.
وأشارت السيدة السغروشني إلى أن الرقمنة تُعزز الدينامية التي انطلقت منذ المسيرة الخضراء، من خلال توطيد الوحدة الترابية عبر ضمان المساواة في الولوج إلى الخدمات والتكوين والفرص الاقتصادية.
واستحضرت في هذا السياق، التقدم الكبير في شبكة الألياف البصرية، والجيل الخامس 5G، وصعود المنصات الرقمية الجهوية، بالإضافة إلى إنشاء منظومات للابتكار تربط الأقاليم الجنوبية بالاقتصاد الوطني والإفريقي.
وفي معرض توقفها عند مبادرات الوزارة، ذكّرت بإحداث المراكز الجهوية للكفاءات الرقمية، وبالبرنامج الوطني للتكوين في الرقمنة والذكاء الاصطناعي المخصص للأطفال، إلى جانب توسيع برنامج “JobInTech” الذي كوّن إلى حدود اليوم 2.664 شاباً، ويطمح إلى تكوين 14.000 موهبة بحلول عام 2027.
كما أبرزت الوزيرة الأهمية الاستراتيجية للمركز الضخم المقبل للبيانات الخضراء في الداخلة بقدرة 500 ميغاواط، والذي سيشتغل بطاقة متجددة 100 في المائة. واعتبرت أن هذا المشروع يشكل أحد أعمدة السيادة الرقمية للمملكة، مذكرة بأنه سيدعم استضافة البيانات الوطنية، والسحابة الرقمية السيادية، وتعزيز تنافسية المقاولات والإدارات، مع فتح إمكانية الاستفادة منه أمام الدول الإفريقية الراغبة في تخزين بياناتها.
وأضافت أن “هذا المشروع ينسجم بالكامل مع خارطة الطريق السحابية 2025–2030، التي تُعد لمغرب رقمي سيادي و مرن وتنافسي”.
من جهته، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الجمعة بالداخلة، أن نموذج تنمية الأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس قبل عشر سنوات، أصبح اليوم “واقعاً مُنجزاً” تجاوز الطموحات التي حُددت عند إطلاقه.
وفي مداخلة له خلال الجلسة الوزارية العامة المنظمة في إطار الدورة الخامسة لمنتدى “المغرب الدبلوماسي- الصحراء”، تحت عنوان “الصحراء المغربية: 50 سنة من الاندماج والتحول والحكامة الترابية”، أبرز السيد بركة أن الاحتفال بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء يتزامن هذه السنة مع دينامية غير مسبوقة، تُوجت على الخصوص بصدور القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يفتح مرحلة جديدة للصحراء و للمنطقة المغاربية ولإفريقيا.
وأوضح الوزير أن نموذج التنمية الخاص بالأقاليم الجنوبية، الذي أُعد سنة 2015 حين كان يرأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اعتمد على مقاربة تشاركية شملت المنتخبين والمجتمع المدني والفاعلين المحليين، ومكّن من تنزيل مشاريع مهيكلة غيّرت وجه المنطقة.
وقال: “وقتها، كثيرون لم يكونوا يصدقون… وبعد عشر سنوات، أصبح الطموح واقعاً، بل وأكبر مما كان متوقعاً”، مُشيراً إلى بروز محركات جديدة للنمو، من بينها الهيدروجين الأخضر الذي لم يكن قائماً حينها، وأضحى اليوم يوفر فرصًا كبيرة.
وفي هذا السياق، أبرز السيد بركة المبادرة الملكية الأطلسية، والتي تجعل من الداخلة والكركارات محورا استراتيجيا نحو إفريقيا جنوب الصحراء، ورافعة للازدهار والاستقرار والتعاون الإقليمي.
كما تطرق الوزير إلى تقدم أشغال الطريق السريع تزنيت–الداخلة البالغ طوله 1055 كلم، والذي اكتمل بشكل كامل منذ يناير الماضي، إضافة إلى انطلاق مشروع تثنية الطريق نحو الكركرات الذي سيصبح محوراً رئيسياً للتعاون البيني الإفريقي.
وبخصوص ميناء الداخلة الأطلسي، أعلن السيد بركة أن نسبة الإنجاز بلغت 50 في المائة، ومن المرتقب تشغيله سنة 2028، موضحاً أن هذا الميناء، الذي تم توسيع اختصاصاته، سيضم رصيفا للطاقة مخصصا بالتحديد لتصدير الهيدروجين الأخضر، إلى جانب قطب صناعي ومناطق لوجستيكية وصناعية تلبي طلبا وطنيا ودوليا متزايدا.
وعلى المستوى المائي، شدد الوزير على أن حوض الداخلة يُعد “مختبراً” حقيقياً لتحديات الماء، نظراً لكونه يجمع بين المياه الجوفية الأحفورية والمتجددة، إضافة إلى الضغط المائي والحلول المبتكرة المعتمدة. كما أبرز التقدم الحاصل في تعبئة المياه السطحية، وتحلية المياه بالطاقة الريحية ــ الأقل تكلفة عالمياً ــ ومشاريع ريّ 5.200 هكتار، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وشدد على أهمية الحكامة المائية، مذكراً بأن عُقدة للفرشات المائية في طور الإعداد لضمان الاستغلال المستدام للموارد المائية بالمنطقة.
وأضاف لقد “انتقلنا من منطق القلق بشأن الإجهاد المائي إلى منطق الإنتاج”، مؤكداً أن الهدف هو تأمين 100% من احتياجات الماء الصالح للشرب وضمان الأمن المائي المستدام، بما في ذلك إعادة تغذية الطبقات الجوفية بشكل اصطناعي.
