قطاع الصحة..تقدم ملموس في وتيرة تسوية وضعية المهنيين

في إطار تنزيل استراتيجية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري الوطني، ومواصلة الاعتراف بالدور المحوري لمهنيي الصحة في تطوير المنظومة الصحية، كشفت مديرية الموارد البشرية عن معطيات محينة إلى غاية 25 فبراير 2026 تعكس تقدما ملموسا في وتيرة تسوية الوضعية الإدارية والمالية لمختلف الفئات.

وفي ما يخص الموظفين الجدد برسم مباراة 2025، أوضحت المعطيات أنه تم تعبئة 6500 منصب مالي لضمان إدماجهم السريع، حيث بلغت نسبة التسوية في صفوف الهيئة الطبية 52%، في حين تتواصل العملية لإنهاء تسوية وضعية الممرضين والتقنيين وباقي الأطر الإدارية في أفق أبريل 2026.

كما سجل ملف الأطباء المقيمين تقدما كبيرا، إذ بلغت نسبة التسوية 88%، وشملت 1060 ملفا.

وتنفيذا لمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، شرعت الوزارة في إدماج 402 من الملحقين العلميين في نظامهم الأساسي الجديد. كما عرف ملف التعويضات الخاصة بالتخصص حركية ملحوظة، حيث تم التأشير على ملفات 531 طبيباً أخصائياً بنسبة أولية وصلت إلى 28%، مع استمرار التواصل المباشر مع المعنيين لاستكمال المعطيات المطلوبة.

وبهدف دعم المسارات المهنية وتحفيز الموارد البشرية، تم التأشير على 8573 ملفا يخص الترقي في الدرجة، مع توقع الانتهاء من هذه العملية خلال شهري مارس وأبريل المقبلين. وعلى مستوى الترقي في الرتبة، سجلت هيئة الممرضين وتقنيي الصحة أعلى نسبة بلغت 35%، متبوعة بالأطر الإدارية بنسبة 21%.

وفي الجانب الاجتماعي، أولت الوزارة أهمية خاصة لملف التعويضات العائلية، حيث بلغت نسبة التسوية 44.50% من مجموع الملفات، مع تحقيق رقمنة كاملة لكافة القرارات الإدارية المرتبطة بهذا الملف.

وأكدت المديرية تعبئة مختلف الوسائل التقنية والإدارية، بتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة المغربية واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من أجل تفعيل المراسيم المنظمة لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، خاصة المرسومين 2.17.535 و2.22.681، وهو ما أفضى إلى بلوغ نسبة 91% في تسوية وضعية الممرضين من الدرجة الأولى (الشطر الثاني).

واختتمت الوثيقة بالتأكيد على التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بنهج التواصل الشفاف والمسؤول، ومواصلة تدبير ملفات مهنيي القطاع بدقة ونجاعة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين