النهار24.
شاركت السيدة نعيمة ابن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة صبيحة يومه الثلاثاء 31 مارس 2026، بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، في اللقاء الوطني المنظم بمناسبة تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، وهو لقاء خصص لتقديم نتائج الدراسة حول موضوع “الولوج المرفقي والإدماج الإداري للأشخاص في وضعية إعاقة” التي تم إنجازها من طرف كل من كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي والمرصد الوطني للتنمية البشرية ومؤسسة وسيط المملكة.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت السيدة الوزيرة أن تخليد هذا اليوم يشكل محطة سنوية لاستحضار المكتسبات وتقييم التحديات، مبرزة أن قضايا الإعاقة تندرج ضمن منظومة حقوق الإنسان وتستوجب تعبئة جماعية مندمجة لكافة الفاعلين. كما شددت على أن الالتزام الوطني في هذا المجال يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ومن المقتضيات الدستورية لسنة 2011 التي تكرس مبدأ المساواة وعدم التمييز، إلى جانب الالتزامات الدولية للمملكة. وأكدت أن الولوجيات تمثل حقا أساسيا يضمن الاستقلالية وتكافؤ الفرص، وليس مجرد تجهيزات، فيما يظل الإدماج الإداري رهينا بتوفير الوسائل اللوجيستيكية والرقمية وتعزيز قدرات الموارد البشرية وفق خصوصيات كل وضعية، مشيدة في الآن ذاته بأهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان نجاعة واستدامة السياسات العمومية في هذا المجال.
وشكلت هذه المناسبة محطة لتسليط الضوء على واقع ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات العمومية، من خلال تحليل جودة الاستقبال وملاءمة المساطر ورصد الإكراهات العملية والممارسات الجيدة، إلى جانب الوقوف على ظروف اشتغال الموظفين في وضعية إعاقة داخل الإدارات العمومية، بما يدعم بلورة سياسات عمومية أكثر نجاعة وإنصافا.
ويندرج تنظيم هذا اللقاء في سياق دينامية وطنية متواصلة لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
واختتمت أشغال هذا الموعد الوطني بالتأكيد على أهمية جعل نتائج هذه الدراسة منطلقا عمليا لتطوير السياسات العمومية وتجويد الخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، بما يعزز الولوج المرفقي ويدعم الإدماج الإداري، ويسهم في ترسيخ مجتمع دامج ومنصف يضمن الكرامة وتكافؤ الفرص للجميع.
