النهار24 .
تميزت ثلاثة أشهر الأخيرة من 2017 بتحرك سلم ريتشر الذي سجل ترددات قوية ليس فقط وسط الحكومة، بل أيضا في عمق الإدارة الترابية، وتحديدا وزارة الداخلية، التي “ضبطت” واليا وعددا من العمال والكتاب العامين وجيشا من رؤساء الدوائر والباشوات والقياد في حالة اختلالات قصوى.
فبعد أشهر من التحريات التي تكلفت بها الأجهزة الإدارية والمالية ووزارة الداخلية والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة، تم رصد حالات من التقصير في القيام بالمسؤولية ورطت والي جهة مراكش، و6 عمال و6 كتاب عامين و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، و122 قائدا و17 خليفة قائد.
ورفع وزير الداخلية مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين إلى الملك، وذلك تفعيلا للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية.
وفي هذا الإطار، تقرر التوقيف عن ممارسة المهام في حق الوالي وستة عمال، مع إحالتهم على المجالس التأديبية المختصة، وتوقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة، ثم توجيه توبيخ ل 87 رجل سلطة.
ومباشرة بعد صدور البلاغ الملكي، راجت عدة أسماء في الصحافة الوطنية وصفحات المواقع الإلكترونية، غلبت عليها الإشاعة والتخمين والرغبة في تصفية الحسابات والزج بمسؤولين بعينهم في “بيت النار” لإحراقهم رمزيا.
وتأكدت، في ما بعد، أخبار بعض الأسماء فقط، خصوصا الوالي وعامل سيدي بنور ، فيما ظل المعفيون الآخرون في علم وزارة الداخلية التي فضلت إعمال مبدأ “السرية” وحرمان الرأي العام من حق الوصول إلى المعلومة المكفولة بالدستور.
