النهار24 .
استعرض رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليزمي، في ندوة نظمت مساء أمس الجمعة ببروكسل، التطور الذي شهدته حقوق الإنسان بالمغرب، والذي توج بالمصادقة على دستور 2011 الذي مأسس الحقوق الكونية ومبدأ عدم التمييز.
وخلال هذه الندوة التي نظمتها سفارة المملكة المغربية ببلجيكا حول موضوع ” الدستور وحقوق الإنسان، أين وصل المغرب ؟ ” أبرز اليزمي التقدم الذي حققه دستور 2011 كتجسيد للحقوق الأساسية والحريات والذي جاء بعدة مقتضيات حول الديمقراطية التشاركية، مع التأكيد على دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي جاء تأسيسه كتكريس لمسلسل تعزيز دولة الجق والقانون ودولة المؤسسات.
وأمام نخبة من الشخصيات البلجيكية والأوروبية وكذا أفراد من الجالية المغربية، ذكر السيد اليزمي بالمحطات الكبرى لتطور حقوق الإنسان بالمغرب، مضيفا أن هذا المسلسل شهد تحولا خلال التسعينات من القرن الماضي بعد تعيين حكومة التناوب.
وقال إن هذا المسلسل تعزز بعد تجربة العدالة الانتقالية التي ” دخلت التاريخ ” مع هيئة الإنصاف والمصالحة التي مكنت من طي صفحة الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان، سواء على مستوى الاعتراف وكشف الحقيقة، وبرنامج جبر الضرر الجماعي والفردي لفائدة الضحايا، أو على مستوى ضمانات عدم تكرار هذه الانتهاكات. وأكد أن التوصيات التي تضمنها التقرير النهائي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أصبح بعد ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد تم إدماجها في دستور 2011.
ومن بين الخطوات التي حققها المغرب، أشار السيد اليزمي إلى المصادقة على قانون الأسرة والذي كرس المساواة بين الرجل والمرأة، ومأسسة المناصفة في إطار الدستور، وكذا التعددية الثقافية واللغوية من خلال الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية.
وأكد حرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة عمومية مستقلة، مواصلة مواكبتها لتطور الحقوق الكونية وتكريسها بالمغرب.
واعتبر أنه في ظل هذه مرحلة، مرحلة ” تعزيز الديمقراطية ” لا زالت هناك تحديات كبرى أمام المغرب، مشيرا في هذا الصدد إلى القضايا المتعلقة بتفعيل الدستور، والمساواة بين الرجل والمرأة، وحماية حقوق الأطفال والشباب وكذا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
