النهار24 .
تضمن مشروع قانون 16/10، الذي وضعته الحكومة أمام أنظار لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، والقاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، عقوبات بديلة للعقوبات السجنية السالبة للحرية، من قبيل العمل من أجل المنفعة العامة التي تلتقي مع السجن في سلب الحرية لأن وقت العقوبة لن يبقى ملكا للمحكوم، ومن ضمن العقوبات البديلة أيضا يمكن للسجين أن يؤدي مبالغ مالية يومية تتراوح بين 100 و200 درهم.
وحسب مشروع القانون المذكور فإن العقوبات البديلة سوف يتم تطبيقها على الأحكام التي لا تتجاوز سنتين سجنا نافذا. ولم يترك المشرع أمر العقوبات البديلة مفتوحا بل قيده ومن بين القيود التي وضعها المشرع لتطبيق العقوبات البديلة هي عدم حالة العود وألا تدخل الجرائم المرتكبة في خانة جرائم الاختلاس والغدر واستغلال النفوذ والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في الأعضاء البشرية ثم الاستغلال الجنسي للقاصرين .
ويذكر أن العقوبات البديلة أكدت نجاعتها في الكثير من التشريعات الحديثة الشيء الذي جعلها تأخذ به كبديل للعقوبة السجنية نظرا لكونها عقوبة ذات جدوى نفعية وإصلاحية واقتصادية في الآن نفسه، بحيث تتمثل الفائدة النفعية في كون الغرامة الجنائية تساهم في تحقيق الردع العام والخاص و كونها تؤدي إلى انتقاص الذمة المالية للمحكوم عليه بها.
