هذه هي مخرجات الحوار القطاعي بين الجامعة الوطنية للصيد البحري وإدارة قطاع الصيد البحري.

النهار24 .

تفعيلا للحوار الاجتماعي القطاعي الذي دعت إليه الحكومة المركزيات  النقابية الأكثر تمثيلية  للمأجورين ،انعقد صباح يومي الخميس 5 والجمعة 6يوليوز 2018 بمقر وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات- قطاع الصيدالبحري- بالرباط . جلسات الحوار القطاعي بين إدارة الصيد البحري ووفد الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل  ،حيث تفاوض الطرفان حول
الملف المطلبي  لموظفي قطاع الصيد البحري والتي تقدمت به الجامعة و يشمل 14 مطلبا مركزيا على الشكل التالي:
1 .احترام الحريات النقابية.
2 .حل الملفات الفئوية ) التقنيين، المتصرفين ، المهندسين ، المحررين ، المساعدين التقنيين،
المساعدين الإداريين و حملة الشواهد)
3 .توزيع الموارد البشرية بين المصالح الخارجية و المركزية مع إسناد المهام .
4 .الحركة الانتقالية  و التنقلات.
5 .توفيرالنقل و اللوجستيك، و البذلة الموحدة.و الشارة.
6 .حت و تبسيط المساطر الإدارية وضمان الحماية القانونية.
7 .تعميم التعويض عن ساعات العمل الإضافية، و زيادة حجم التعويض مع ضمان ان تشمل جميع المصالح المركزية والخارجية .
8 .التكوين المستمر،و التكوين المفضي للحصول على الشواهد المعتمدة.
9 .امتحانات الكفاءة المهنية.

10 .التعيين في  مناصب المسؤولية.
11 .المنح و التعويضات.
12 .الأعمال الإجتماعية.
13 .تحسين و تجويد خدمات المطعم و مراجعة الاثمنة.
14 .دورية الحوار الاجتماعي، و تنفيذ مخرجاته.
و بعد مفاوضات دامت أزيد من عشرة ساعات اتفق الطرفان على تنفيذ المطالب التالية:
1 .التزمت الإدارة بإحترام  الحريات النقابية و اعتماد المقاربة التشاركية في حل الملفات المطلبية حاليا و المستقبلية في إطار من الشراكة الحقيقية الهادفة للارتقاء
بالأوضاع  المادية و المعنوية للموظفين كل في مجال اختصاصه..
2 .الاتفاق على حل ملف التقنيين المدمجين و حملة الشواهد العليا والتدرج عن طريق جزء من المناصب المالية في  انتظار حل جدري للملف و دلك
عبر مراسلة السيد رئيس الحكومة كما سبق أن قامت به مصالح قطاع الصيد البحري لفائدة فئات أخرى من الموظفين .
3 .كما تم  الإتفاق على منح المصالح  الخارجية خصوصا المندوبيات و المعاهد التي تعرف نقصا في عدد الموارد البشرية الأفضلية في التوظيفات الجديدة المخصصة
للقطاع هده السنة و التي تبلغ 55 منصبا ماليا.
كما تم الإتفاق أيضا على الإستفادة من كل الكفاءات و الخبرات التي يتوفر عليها موظفوا القطاع سواء بالمصالح المركزية أو الخارجية و إشراكها في التدبير و
التسير و إسنادها مهام و ملفات كل حسب اختصاصه

4 .كما تم الإتفاق على الإستجابة لطلبات انتقال الموظفين طبقا لمقتضيات المنشور الوزاري الاخير
و معاجلة الحالات الإجتماعية الأخرى المرتبطة التجمع العائلي و الحالات المرضية التي تتوفر على ملف طبي يقتضي رعاية صحية خاصة وفق مقاربة استثنائية.
5 .تم الاتفاق على حل إشكالية النقل على المدى القريب عبر  استغلال جميع الإمكانيات المتاحة من حافلات و سيارات الخدمة التي تديريها جمعية الأعمال الاجتماعية
على المستوى المركزي ، و بالنسبة للمصالح الخارجية
العاقلين للامكانيات المتوفرة لدى المعاهد و المندوبيات من وسائل النقل دون
تمييز على أساس مكان التعيين باعتبارهما وسائل نقل خاصة لموظفي القطاع، و على المدى المتوسط اقتناء حافلات جديدة تشمل كافة المصالح المركزية و
الخارجية في إطار مهام مؤسسة الأعمال الإجتماعية.
أما بالنسبة للبذلة الموحدة و الشارة الخاصة بالاعوان والمكلفين بمراقبة أنشطة الصيد فقد تم اللاعلان عن فتح الصفقة الخاصة و تم توفير الاعتمادات المالية
اللازمة وسيتم إنجاز البذلة من المقاولة التي فازت بالصفقة في الأسابيع المقبلة..
6 .أما بالنسبة لتحيين و تبسيط المساطر الإدارية فقد كلفت الوزارة مكتبا للدراسات
يقوم بإعداد المساطر عبر زيارات ميدانية ملختلف المصالح حتي تتمكن الوزارة من
التوفر على دليل للمساطر عصري يلبي انتظارات الموظفين و حسن  أداء و جنجاعة  الخدمة العمومية التي توفرها مصالح قطاع الصيد البحري.
7 .بالنسبة للتعويضات عن ساعات العمل الإضافية ، تم الإتفاق على الرفع من قيمتها و توسيع لائحة  المستفيدين منها لتشمل المصالح المركزية و الخارجية عبر
مراجعة المرسوم المنظم للعملية بتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية و مع مصالح وزارة الاقتصاد و المالية.
8 .أما بالنسبة للتكوين المستمر تقرر أن يشمل جميع فئات الموظفين وفق برنامج سنوي يلبي حاجيات كل الفئات و يضمن رفع مرد ودية و كفاءة الموظفين أتناء
مزاولتهم لمهاهم و حسب الاعتمادات المالية املالية المخصصة للتكوين المستمر.

9 .بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية التزمت الإدارة بضمان شفافيتها و السهر
على ضمان تكافؤ الفرص بني المترشحين و أن الاستحقاق هو المعيار الوحيد و
الاوحد بين المتبارين.
10 .بالنسبة للتعيين في مناصب المسؤولية التزمت الإدارة اعتماد معايير الكفاءة و
الاستحقاق في إسنادها طبقا ملقتضيات قانون التعيين في مناصب المسؤولية.
11 .بالنسبة للمنحة  التكميلية تم تشكيل لجنة مصغرة ستتشكل من ممثلي
النقابة و الإدارة لتدارسها و الحسم فيها يوم 23 يوليوز 2018،مع تطبيق ما تبقى من بنود اتفاق سنة 2011 بين نقابة الاتحاد المغربي للشغل و إدارة الصيد
البحري.
12 .بالنسبة للأعمال الاجتماعية، تم الإتفاق على إخراج مؤسسة الأعمال الإجتماعية   في أقرب الآجال كما أن هناك مجهودات جبارة تبدل حاليا من طرف
إدارة القطاع مع الجهات الحكومية المعنية من أجل ضمان المحافظة على المكتسبات السابقة الموروثة عن جمعية الأعمال الإجتماعية و التنصيص عليها في
قانونها  مع العمل على ضمان جيل جديد من المكتسبات لفائدة موظفي القطاع إسوة بالموارد  البشرية العاملة بقطاعات أخرى.
13 .التزمت إدارة جمعية الأعمال الإجتماعية بضمان جودة الوجبات الغذائية
بالمطعم بما يتناسب و الاثمنة المحددة.
14 .جددت الإدارة التزامها بتنفيذ جميع مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي
السابقة و اللاحقة مع إحداث آلية للمتابعة المستمرة في إطار من الشراكة
الحقيقية بين إدارة قطاع الصيد البحري و النقابات الأكثر تمثيلية  القطاع وفق
جدولة زمنية دورية و كلما دعت الضرورة لدلك.
وسيصدر في  الأيام  المقبلة محضر  الاتفاق موقع بين إدارة قطاع الصيد البحري و الجامعة
الوطنية للصيد البحري بالمغرب المنضوية تحت لواء المغربي للشغل.