وزارة الداخلية تتكلف بتوزيع أغطية ومواد أغدية على ساكنة المناطق المتضررة من موجة البرد القارس وتتكفل بالحوامل .

أكد وزير الداخليةعبد الوافي الفتيت، أن اللجنة الوطنية لليقظة والتتبع التي تم تشكيلها لمواكبة موجة البرد التي تعيشها البلاد، تعمل على مواكبة عمل اللجان الإقليمية وتنزيل المخطط الوطني لهذه السنة، من خلال إعداد دفعة أولى من المواد الغذائية الأساسية، تضم 26 ألف حصة من ضمن 50 ألفا تم تأمينها لهذه الغاية، توصلت بها أقاليم الحوز، والحسيمة، وبني ملال، وأزيلال، وبولمان وشفشاون، وخنيفرة، وإفران، وميدلت، وتاوريرت، وتارودانت، وتازة، وتنغير.
وكشف الفتيت، خلال ترؤسه اليوم السبت (6 يناير) في وزارة الداخلية اجتماعا لتدارس السبل الكفيلة بمواجهة موجة البرد القارس التي تجتاح عددا من عمالات وأقاليم المملكة، أنه تم إحصاء وتتبع 3681 امرأة حامل تم التكفل ب205 من المقبلات منهن على الولادة في المراكز الصحية أو دور الأمومة إسوة بما تم القيام به في الموسم الفارط، ومد أقاليم الحوز والحسيمة وبني ملال وأزيلال وبولمان وشفشاون وخنيفرة وإفران وميدلت وتاوريرت وتارودانت وتازة وتنغير ب26 ألفا و650 من الأغطية كدفعة أولى، فضلا عن تهيئة 900 منصة لنزول الطائرات المروحية المعبئة لهذه الغاية والتابعة لمصالح الدرك الملكي ووزارة الصحة بنسبة تغطية تراوح 75 في المائة.
وأشار الفتيت إلى أنه، تمت تغطية 1075 دوارا بشبكة الهاتف الخلوي بنسبة 89 في المائة، ويجري العمل على إعداد برنامج خاص لتغطية ما تبقى بالهاتف عبر الأقمار الاصطناعية، كما تم التنسيق مع مديرية الطرق التابعة لوزارة التجهيز والنقل من أجل توظيف 75 سائقا إضافيا لآليات إزاحة الثلوج في إطار تعاقدي برسم هذا الموسم لمواجهة الخصاص المسجل على صعيد الموارد البشرية.
كما أشاد المتحدث بالجهود المبذولة من طرف جميع القطاعات المعنية وفق مقاربة استباقية، تسمح بتدبير هذا الموضوع بعقلانية وشمولية، والتغلب على الظروف التي يخلفها تدهور الطقس سيما عند هبوط الثلوج بكميات كثيفة، ما يعرض سكان المناطق الوعرة للعزلة، مبرزا أنه تم تضمين هذه الجهود في تقرير يتضمن جميع تدابير وتدخلات القطاعات الوزارية المعنية، والتي تم اتخادها بكل جدية والتزام قبل فترة البرد وتساقط الثلوج.
وخلال هذا الاجتماع، استعرضت كافة القطاعات المشاركة التدابير المتخذة والموارد البشرية واللوجيستيكية التي تم تسخيرها لمواجهة موجة البرد في الأقاليم المعنية، منها على الخصوص الدرك الملكي والوقاية المدنية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزارة الصحة، وكتابة الدولة المكلفة بالماء، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.