أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها القاطع لما أسمته ب “التراجعات” التي جاءت في مشروع مدونة الصحافة، ومنها استحداث “عقوبات خطيرة” من مثل السحب النهائي لبطاقة الصحافة وإمكانية المنع من مزاولة المهنة لمدة تصل إلى عشر سنوات و المنع من الحقوق المدنية والسياسية وحتى العائلية، بالإضافة إلى إمكانية منع الصحف قبل بداية محاكمتها.
كما استنكرت الفيدرالية خلال جمعها العام السابع يوم الجمعة 20 نونبر 2015، محاولة تحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز لمضاعفة العقوبات القضائية، وإدخال الصحافة الورقية والإلكترونية بالإسم لأول مرة في تاريخ المغرب إلى القانون الجنائي، مع اعتبار بعض جنح الصحافة جرائم حق عام، والمس باستقلالية المجلس الوطني للصحافة بالتنصيص على حضور ممثل الحكومة لاجتماعاته، وغير هذا كثير.
وأضافت الفيدرالية في بلاغ توصل به “جديد بريس” ، أن ناشري الصحف سيقفون أمام مشروع هذه المدونة بكل الوسائل الممكنة، منددة بإدخال مدونة الصحافة إلى المسطرة التشريعية قبل الاتفاق مع المهنيين كما نص على ذلك الخطاب الملكي لسنة 2002، وهو ما يخالف ادعاءات المقاربة التشاركية حسب الفيدرالية.
ومن جهة أخرى، عبرت الفيدرالية عن قلقها إزاء الصعوبات المتزايدة أمام قطاع الإعلام المكتوب والورقي بالمغرب، ومنها انخفاض حصة الصحافة الورقية والإلكترونية من مجموع رقم معاملات الإشهار في المغرب من 23 إلى 17 في المائة، وانخفاض مبيعات الصحف بسبب انتشار ظاهرة القراءة المجانية وبسبب الأزمة العالمية أيضا.
رفض مشروع مدونة الصحافة
