المساجد في صلب الرؤية الملكية لإصلاح الحقل الديني .

يعكس إصلاح الحقل الديني، الذي تم إطلاقه بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رؤية ملكية لتكريس الأسس المذهبية للمغرب مع ترسيخ الهوية الأصيلة للمملكة والتي تتسم بالتوازن والاعتدال والتسامح.

فقد جعل جلالة الملك، منذ السنوات الأولى لتوليه العرش، هذا الإصلاح حقلا أساسيا، وذلك بهدف ضمان تدبير حكيم وهادئ للشأن الديني انطلاقا من رؤية متبصرة تأخذ بعين الاعتبار تطور المجتمع المغربي مع الوفاء لأسس الهوية الروحية الفريدة للبلاد.

وشكل الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك في أبريل 2004 خارطة طريق حقيقية حددت المراحل التي يتعين قطعها لتجسيد هذا المشروع المجتمعي الذي يتماشى تماما مع جهود تحديث المملكة.

أكد جلالة الملك، في هذا الخطاب التأسيسي، أن إصلاح الحقل الديني لا يقتصر فقط على تمكين المغرب من استراتيجية منسجمة ومندمجة كفيلة بمساعدته في مواجهة التحديات المرتبطة بالحقل الديني ورفعها بدفع من إمارة المؤمنين – المؤسسة التي توحد الأمة وتقودها نحو التقدم والازدهار – بل يساعده أيضا على المساهمة، بطريقة عقلانية وهادفة، في تصحيح صورة الإسلام التي تتعرض للإساءة من خلال حملات مسعورة تأتي كرد فعل على التطرف والإرهاب الأعمى اللذين لا وطن ولا دين لهما.

وفي خضم إصلاح الحقل الديني، تم القيام أيضا بمراجعة هادئة للتشريع الذي ينظم أماكن العبادة، لملاءمتها مع المتطلبات المعمارية، كما أراد ذلك جلالة الملك، مع الحرص على ضبط مصادر تمويلها وشفافيتها وشرعيتها واستمراريتها في القيام بدورها الإشعاعي والتربوي.

إن إصلاح الحقل الديني الذي ارتقى إلى ورش أساسي بفضل جلالة الملك، باعتباره أمير المؤمنين وقيما على الإمامة العليا، مكن من الحفاظ على الأمن الروحي للمغرب مع وضعه على مسار الريادة في منطقة هي في أمس الحاجة لمساهمة شريك يحظى بالثقة.

وقد شمل هذا الإصلاح دور العبادة، من خلال بناء مساجد جديدة أو إصلاح آخرى. إذ أن  ما تعرفه المملكة في العهد الميمون لأمير المؤمنين، من رعاية مولوية لبيوت الله، يهدف إلى أداء دورها والمساهمة في تحصين الأمن الروحي، والحفاظ على هويتنا المتميزة بالوسطية والاعتدال والتسامح.

وهكذا، رصدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية غلافا ماليا يناهز 253 مليون درهم، لبناء 7 مساجد جديدة، وإعادة بناء 9 آخرين، وترميم 4 مساجد أثرية، بقدرة استقبال إجمالية تقدر ب 27 ألفا من المصلين.

وفي هذا الإطار، أبرز وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق في كلمة ألقاها بين يدي جلالة الملك، أمس بعد أداء صلاة الجمعة بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رصدت غلافا ماليا يناهز 253 مليون درهم، لبناء 7 مساجد جديدة، وإعادة بناء 9 آخرين، وترميم 4 مساجد أثرية، بقدرة استقبال إجمالية تقدر ب 27 ألفا من المصلين.

وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أن أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تفضل فأطلق اسمه على مسجدين اثنين، وهما المسجد الأعظم بتامسنا والجامع الكبير بالناضور، مشيرا إلى أنه تم، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وضع خطة عقلانية مبنية على خريطة وطنية للحاجيات لأماكن العبادة على الصعيد الوطني.

وأضاف التوفيق، أن هذه الخطة، تراعي المجالات الحضرية حول المدن العتيقة، والتوسع العمراني للمدن الجديدة وظاهرة التشتث السكاني في البوادي، كما تستجيب لأحكام شرعية وضرورات اقتصادية ومعايير فنية مشروطة بالموافقة على التصاميم ورخص البناء حفاظا على السمات الوظيفية والجمالية للمسجد المغربي.

وأوضح أنه يجب احترام هذه الضوابط في إنشاء المساجد الجديدة سواء بالنسبة للوزارة أو من قبل المحسنين، مبرزا أن المساجد الجديدة تأتي كل عام في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى الإرتقاء بأماكن العبادة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.

وقد مكنت هذه الخطة، حسب السيد التوفيق، من إضفاء دينامية جديدة على ما تعرفه المملكة في العهد الميمون لأمير المؤمنين، من “رعاية مولوية لبيوت الله بغاية أداء دورها والمساهمة في تحصين الأمن الروحي، والحفاظ على هويتنا المتميزة بالوسطية والاعتدال والتسامح”.

من جهة أخرى أوضح الوزير أنه تم في العشرين عاما الماضية فتح 2173 مسجدا، لافتا إلى أنه تم بناء عدد منها لا سيما الصغيرة والمتوسطة من طرف محسنين في إطار مجموعة من الالتزامات والضوابط.

وأضاف أن الوزارة قامت، بتقديم مساعدات لبعض هؤلاء المحسنين، كما تم، بتعليمات ملكية سامية، تمتيع هؤلاء بإعفاءات ضريبية.

وذكر التوفيق بالمناسبة بأنه، بالموازاة مع أوراش البناء، صدر ظهير شريف ينص على تنظيم قانوني ومنهجي لمراقبة حالة بنايات المساجد، مبرزا أنه من نتائج الإحصاء والمعاينة المترتبة عن تطبيق هذا الظهير، تم لحد الآن إعادة تأهيل ألف من بنايات المساجد المتضررة.

وبرسم ذات الخطة الاستراتيجية، أكد أنه تم وضع برنامج لحماية المساجد الأثرية، موضحا أنه تم ترميم سبعين مسجدا كبيرا منها بكلفة 650 مليون درهم.

وسجل التوفيق أنه تمت أيضا، مراجعة التشريع المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الدينية، التي شملت أساسا اشتراط انتظام المحسنين الذين يطلبون بناء المساجد في جمعيات تنشأ طبقا للقانون، مع تحديد كيفية منح الإعانات المقدمة من الدولة لهذه الجمعيات وضبط عمليات جمع الأموال.

ودائما في إطار النهوض بأماكن العبادة، أكد الوزير أنه تم تنظيم وتحسين الخدمات المتعلقة بالماء والكهرباء والنجاعة الطاقية والتفريش والتجهيز والوقاية وإحداث الولوجيات، في أفق تحسين دورها في حفظ التوابث وأداء رسالتها الدينية التربوية.