و نحن نودع هده السنة تطلع أخبار بأن تمة إجراءات تتخد ستهم الموظفين و العمال في غياب ممتليهم النقابيين الدين قرروا في النهاية تهج سياسة المقعد الفارغ بعد أن أمضوا سنة بكاملها في الإحتجاجات و الدعوة إلى الإضراب و القيام بالمسيرات العمالية .
ربما قد نحتاج إلى ساعات أو أيام للتدليل على أن تمة خطة ممنهجة مورست مند مجيئ حكومة السيد بن كيران قصد إسكات صوت المركزيات النقابية و تبخيس عملها ، لكننا في المقابل نستطيع التأكيد على أن النقابات العمالية ولدت في المغرب ظلت للأسف تعاني من إزدواجية الشخصية بحيت تدافع الأولى عن قضايا إجتماعية بينما تتبنى التانية مواقف تبدو سياسية أكتر منها نقابية وهدا ماجعلها في كتير من الأحيان تنخرط في لعبة الأعلبية و المعارضة و بالتالي جعلها تتخبط في التشردم و الإنقسام إلى ان اصبح عددها اليوم يفوق التلاتين نقابة.
و لأن الشغيلة والتي إكتوت بنيران الزيادات الصاروخية في الأسعار فإنها وجدت في وسائل التواصل الإجتماعي الوسيلة المفضلة للتعبير عن مطالبها المشروعة بعد أن يئست من الخروج في مسيرات بئيسة لم تفلح في إثارة إنتباه الحكومة بل عمدت هده الأخيرة إلى الإقتطاع من أجور المضربين عن العمل ضدا على القوانين والمواتيق الدولية .
و إدا كانت الحكومة تسعى إلى فك الإرتباط مع التقابات التلات و الأكتر تمتيلية فإنها و بكل تأكيد ستخسر أكتر مما ستستفيد من تصرفها هدا لسيما و هي مقبلة على إنتخابات برلمانية حيت ستجد صعوبة في إقناع الجماهير بأن ما قامت به كان في صالح الطبقات الكادحة و عموم الشغيلة بالمغرب .
بقلم : عبدالحق الفكاك
نقطة نظام
