النهار24 : محمد بوخريص .
هدد مواطن يهودي يسمى “جيو” تجمعه علاقة قرابة بالمستشار الملكي أندري أزولاي، يمتلك مصنعين خاصين بتخزين الاثواب المستوردة من الخارج،يوجدان بمنطقة صناعية بإقليم مديونة،بجهة الدار البيضاء-سطات،والتي حولها شخص نافذ يدعي قربه من مراكز القرار بعاصمة القرارات السياسية والإدارية بالرباط،لتخويف الناس،ورجال السلطة، حول المنطقة إلى شقق السكن الاقتصادي بلغ عددها قرابة 3000 ثلاثة آلاف شقة على علو أربع طوابق،،حاطت بمصنعي اليهودي وعرقلت ممارسة نشاطه،بعدما تم تحويل المنطقة في ظروف مشبوهة من منطقة صناعية الى شقق سكنية،والتي اقتنى بها اليهودي مصنعين،على أساس أنها منطقة صناعية حسب الوثائق،هذه الشقق التي تضرر منها اليهودي بنيت بشكل خطير يهدد حياة مقتنيها،وتفتقر لأبسط شروط العيش الكريم.
ولا زال اليهودي متدمرا يهدد باللجوء إلى أعلى سلطة بالمغرب،للتشكي مما لحقه،بسبب خضوع عمالة إقليم مديونة،بأطرها ومسؤوليها لرغبات الشخص النافذ لدرجة أن التقارير ضده تبقى حبيسة الرفوف بالعمالة.
ولا زال اليهودي المتدمر من الخروقات التعميرية الخطيرة التي تعيشها عمالة إقليم مديونة،يشتكي خلال لقائه برجال الأعمال وأعيان بالمنطقة وسياسييها،مما لحقه من اعتداء استهدف مصنعيه بالمنطقة،وقد شاع الخبر وسط الساكنة،وأصبح حديث المقاهي.
وتشير مصادر جد موثوقة أن هذا الشخص النافذ يعتدي على رجال السلطة بشكل هستيري،ويبدو عليه تعاطيه لحبوب واقراص الأمراض النفسية والعصبية،من خلال ظهور رغوة بيضاء بجنبات شواربه.
وتتداول الساكنة أن هذا الشخص النافذ يتحكم في مسؤولي مؤسسات أمنية بالمنطقة،ويخضعون لرغباته في مواجهة كل من اعتبره خصما سياسيا له،او فاعلا جمعويا او حقوقيا،ولم يسلم الاعيان من تهديدات بنزع ملكية اراضيهم التي ورثوها أبا عن جد،وان كل من حاول الاقتراب من ملفات خروقاته فمصيره التهديد بالسجن والتخويف بوجود تقارير أمنية تنجز ضده،ومن ضمن خروقاته وجرائمه،هو صنع محضر معاينة قادته لجنة بالجماعة توفي بعدها رئيس هذه اللجنة بمستشفى في وقت سريع،وتضمن المحضر معطيات كاذبة وغير حقيقية من أجل الإعتماد عليه والادلاء به،امام المحكمة الإدارية بالبيضاء، في قضايا النزاعات الضريبية حيث كان المشروع يتوفر على تصميم وترخيص بتشييد منطقة صناعية توقفت منذ حوالي ثلاثين سنة،وأنجز المحضر على أساس أنها أرض فلاحية،وتراكمت عليه ديون الضرائب المحلية على الأراضي الغير المبنية بلغت قرابة مليار سنتيم،وأعفي منها بناء على المحضر المزور.
