النهار24 .
صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده سار على نهج احترام مقتضيات الدستور بتفعل الفصل 47 بالحرص على إبقاء رئاسة الحكومة لدى الحزب الفائز على اكبر عدد من مقاعد البرلمان المغربي و فضل الملك اتخاذ هدا القرار رغم تعدد الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص و روح الدستور وذلك حرصا منه على تجسيد إرادته الصادقة و رغبته الدائمة في توطيد الخيار الديموقراطي و صيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هدا المجال، واضعا بذلك حد لكل القراءات الدستورية للفصل 47 في غير محلها من الدستور المغربي الجديد و ايضا توجيه رسالة إلى السياسيين تلزمهم بصيانة و احترام الاختيار الديمقراطي و العمل بما يراعي روح الدستور .
كما ان قرار جلالته له أكثر من دلالة و هو ان لا أحد فوق القانون و ان بناء دولة الحق و القانون لا تتطلب شعارات خطابية بل قرارات و تطبيق فعلي على أرض الواقع و به أصبح من اللازم على الاحزاب السياسية مراجعة مقرراتها الداخلية في اعتماد معايير تتوافق و الدستور المغربي و خطاب داكار.
