النهار24 .
تسجل نقابة الصحافيين المغاربة باستهجان شديد، تماطل لجنة البطائق بالمجلس الوطني للصحافة في تسليم العديد من الصحافيين والصحافيات لبطاقاتهم المهنية، رغم استيفائهم لكافة الشروط المنصوص عليها في المرسوم الحكومي الخاص بمنح بطاقة الصحافي المهني والقانون الأساسي للصحافي المهني.
ونشير في هذا الإطار، إلى أن عددا من الزميلات والزملاء الصحافيين، من عدة جهات في المملكة، تكبدوا عناء السفر لأكثر من مرة من مدن بعيدة من أجل الاستفسار عن سبب تأخر البطاقة المهنية أو من أجل سحبها، لكنهم اصطدموا بعراقيل ذات طبيعة إدارية غير مبررة التي تقدمها ادارة المجلس الوطني للصحافة، ناهيك عن صعوبة التواصل مع أعضاء المجلس والذين من مفروض أنهم يمثلون الصحافيبن والصحافيات .
وإذ نسجل في نقابة الصحافيين المغاربة، عدم تقدير القائمين على لجنة البطاقة بالمجلس الوطني للصحافة للظروف الاجتماعية التي يمر بها الزملاء والزميلات، خاصة مع تأخر طبع البطاقات، واضطرار أعداد كبيرة من الزملاء والزميلات الى زيارة مقر المجلس دون جدوى تذكر ودون أن يجدوا مخاطبا يبرر لهم سبب هذا التماطل في استكمال عملية طبع بطاقات الصحافة المهنية والتي كان من المفروض أن ينتهي جرء كبيرا منها بداية يناير 2022.
كما نستهجن إصرار رئيس لجنة بطاقة الصحافة بالمجلس بالبقاء خارج التغطية وخلق مساطر إدارية غير قانونية وعلى مزاجه خاص، ونهج سياسة الهروب الى الأمام، ونذكر منها حديثه عن عدم منح البطاقة المؤسسات الصحافية الالكترونية التي تشغل أقل من صحفيين، واجباره بعض الزملاء على توقيع التزام بتشغيل زميل ثلاث لأجل الحصول على بطاقة الصحافة ” نموذج ما طلب من بعض الزملاء باقليم سطات” .
ناهيك عن تصريحات رئيس هذه اللجنة في عدد من مناسبات والندوات والتي تضرب في عمقها حق الزملاء والزميلات في ولوج مهنة الصحافة، واستعماله لمعطيات خاصة استجمعها من مهمته كرئيس للجنة البطاقة في تصفية حساباته الخاصة مع زملاءنا في خرق سافر للقوانين المنظمة للحق في حماية المعطيات الخاصة.
إننا في نقابة الصحافيين المغاربة، ندين هذه الممارسات المشينة، خصوصا وأنها تتزامن مع اقتراب موعد انتخابات ممثلي الصحافيين بالمجلس الوطني للصحافة، مما يؤكد أن القائمين على المجلس لا يضعون أنفسهم على نفس المسافة من كل الفرقاء، ويحاول بعضهم أن يخلق واقعا على مقاسه الخاص والضيق.
وإذ نحذر في نقابة الصحافيين المغاربة من الاحتقان الشديد الذي يمكن أن تخلقه هذه الممارسات بين زملاء المهنة الواحدة، ومن تكرار تصريحات رئيس لجنة البطاقة دون أن يكون ناطقا باسم المجلس وفي إطارات تفرض عليه أن ياخد الحذر التام، فإننا نطالب رئيس المجلس الوطني للصحافة الذي يتواصل مع نقابتنا باستمرار، بتحمل مسؤولياته الكاملة والاخلاقية والتاريخية، وايقاف استبداد رئيس لجنة البطاقة بهذا الملف وتأويله للقانون إلى درجة استصداره لقرارات إدارية لا سند قانوني لها .
ونطالب رئيس المجلس الوطني بإيجاد حل جدري ومستعجل لهذا المشكل. وتمكين كافة الزملاء من بطاقاتهم في أقرب الآجال دون مماطلة ولا تسويف ولا استغلال الحاجة لها في تصفية الحسابات الخاصة.
وختاما نجدد تضامننا مع الزملاء المتضررين من مزاجية رئيس لجنة البطاقة ومع كل الزملاء ضحايا هذه المزاجية ممن يتقاتلون يوميا في العمل الصحافي ومن من يشرفون على مؤسسات اعلامية.
