راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، كل من والي جهة سوس ماسة، أحمد حجي، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بخصوص صرخات المواطنين ضد تجاوزات رئيسة الملحقة الإدارية الأولى بأكادير.

وأفادت مراسلة الجمعية، “انه لوحظ في الآونة الأخيرة الغياب المتكرر والتأخر عن أوقات العمل الإداري من طرف السيدة رئيسة الملحقة الإدارية الأولى بأكادير، الشيء الذي يعطل مصالح المواطنين وتظل أغراضهم الإدارية متوقفة لأجل غير معقول”.

وأكدت الجمعية، ان “الأساليب التي تتعاطى بها السيدة القائد مع المواطنين تحن كل الحنين للعهود الغابرة وتتنافى مع الأوراش الوطنية التي انخرطت فيها المملكة بخصوص المفهوم الجديد للسلطة وتصالح الإدارة مع المواطن والحكامة الإدارية وغيرها من الشعارات التي لاصدى لها لدى مسؤولي هذا المرفق العمومي، من قبيل أساليب الاستصغار والعجرفة..” وفق تعبير ذات الوثيقة، مضيفة أنه “يناسب مكاتبتكم في الموضوع، على أمل تدخل عاجل من أجل ضمان السير العادي لهذه المؤسسة الإدارية بما يضمن قضاء أغراضهم الإدارية في أجال معقول وصون كرامة المرتفقين، وبالموازاة مع ذلك، فإن الفرع الحقوقي بناشد سيادتكم من أجل فتح تحقيق في البنايات العشوائية التي عرفتها منطقة نفوذ الملحقة وصرف النظر عن احتلال الملك العام بشكل ملفت في هذه المنطقة، بالرغم من كونها توجد قلب مدينة أكادير” تضيف الجمعية.

وكان رئيس الجمعية، أكد في تصريحات صحفية سابقة، ان ” مثل هذه التجاوزات يجب فرملتها قبل فوات الاوان، وأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ستخوض كافة الأشكال الاحتجاجية ضد من سولت له نفسه إهانة الكرامة الانسانية للمواطنين وتعطيل مصالحهم في المرافق العمومية”.