النهار24 : الرباط.
أصدر المدعي العام للمملكة المغربية محمد عبد النباوي ،وهو رئيس النيابة العامة ، وأيضا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، أصدر بتاريخ 2 يناير من هذه السنة الجديدة الجارية ، مذكرة قضائية تمنع وكلاء الملك بمختلف المحاكم المغربية، من مغادرة مقرات عملهم ، من غير إذن مسبق منه ، بعد أن لاحظ التسيب ، الذي يطال عمل هؤلاء ، أثناء تأديتهم لمهامهم القضائية ، حيث يغادرون مكاتبهم داخل أوقات العمل الرسمية ، وهو أمر يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين على حد وصف نفس المذكرة دائما
والتي جاء فيها أيضا ، على أنّ بعض المسؤولين القضائيين على النيابات العامة ، يغادرون مقرات عملهم لحضور اجتماعات ، أو لقاءات ، أو المشاركة في لجان ، أو ندوات مختلفة لأسباب متعددة من غير إخبار رئاسة النيابة العامة بذلك ، وهو أمر يؤثر سلبا على سير العمل القضائي ، ويمس بالانضباط التسلسلي لهياكل النيابة العامة.
وأكد نفس المتحدث على أنه وصل إلى علمه أن بعض النيابات العامة، تتلقى تعليمات من جهات أخرى لم يسميها بالاسم ، من غير رئاسة النيابة العامة ، ويعملون على تلبيتها ، وهو أمر “اعتبره” عبد النباوي بالمخالف للقانون .
ومن أجل تقويم هذا الاعوجاج في منظومة تدبير الشأن القضائي بالمغرب ، فقد طالب هذا المسؤول كما جاء في مضمون نفس المذكرة دائما ، جميع الوكلاء بعدم مغادرة مقرات عملهم إلاّ بإذن منه ، وفي الحالات التي تكون فيه الدعوات الموجهة إليهم ، تحمل تأشيرة رئاسة النيابة العامة ، التي يجب إشعارها ؛ من أجل الحصول على إذن لتلبيتها ، مراعاة للالتزامات المهنية ، التي توجد على عاتق هؤلاء المسؤولين بمختلف المحاكم المغربية، ورفض أي تعليمات خارجية ، تصدر إليهم ، مهما كانت طبيعتها ، ورفض كل طلب للحصول على معلومات حول ملفات قضائية ؛ أو قضايا رائجة بالنيابات العامة ، أو بالمحاكم وإبلاغه بذلك من غير تردد.
وألحَّ على ضرورة توجيه هؤلاء المسؤولين القضائيين لأجوبتهم للجهات المركزية ، إلاّ بعد مرورها تحت إشراف النيابة العامة، واعتبر كل ما جاء في هذه المذكرة من تعليمات بالضروري ، والمهم ؛ من أجل تجسيد استقلال السلطة القضائية ، وتخليق الحياة القضائية خصوصا في جانبها المتعلق بكيفية سير النيابة العامة ،وعلاقتها برئاستها ، وطالب الجميع،ممَّن توجهت إليهم هذه المذكرة بضرورة تطبيقها ، وأجرأتها ، والحرص على التواصل الايجابي مع رئيس النيابة العامة .
وللدكتور محمد عبد النباوي عدة إصدارات قانونية في عدة مجالات ، همَّت الحصانة البرلمانية ، والسياسية ، والجنائية ، والمحكمة الجنائية الدولية ، والمحكمة العادلة ، ونال شهادة الدكتوراه في سنة 2015م حول موضوع “تسليم المجرمين بين القانون الداخلي المغربي والاتفاقيات الدولية”.
