النهار24 .
حجم المواد الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك التي يتم حجزها وخصوصا مع مع حلول شهر رمضان، تفيد أن الكمية تشكل قنبلة موقوتة تهدد الأمن الغذائي للمواطنين. أمن المواطن الغذائي يرتكز على عنصرين: وفرة الإنتاج وأيضا جودته. لكن عصابات الاحتكار والمواد المغشوشة تهدد السلامة الصحية للمواطن، بل تهدد الوضع برمته عندما تضرب الاقتصاد الوطني من خلال ترويج مواد غير صالحة.
ما تمكنت المصالح المعنية من حجزه هو 422 طن من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. طبعا هناك أطنان أخرى غفلت عنها الأعين وتسربت لأماكن البيع واقتناها المواطن المغفل.
لكن تبقى تدخلات المكتب الوطني للسلامة الصحية وحدها غير كافية، ولهذا لوحظ من تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحولت طريقة التعاطي مع عصابات ترويج المواد غير الصالحة للاستعمال، حيث وجه لها ضربات موجعة في كثير من الأحيان، منعت من ترويج سموم قاتلة تحت عنوان مواد استهلاكية، خصوصا تلك المستوفية لتاريخ الصلاحية أو التي تتضمن مكونات مسرطنة، وهي كلها يتم ترويجها وسط البلاد.
للمواد الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك مضار خطيرة على الصحة المجتمعية، وتعتبر مكلفة جدا بالنظر للآثار السلبية التي تخلفها، وهي آثار قاتلة للغاية حيث تتسبب في أمراض يصعب التخلص منها.
وتحالفت في السنوات الأخيرة عصابات الاتجار في المواد الاستهلاكية المغشوشة مع عصابات الإرهاب والتطرف، إذ يتم استغلال عائدات هذه المواد في تمويل التنظيمات الإرهابية مثلما حدث مع أحد التجار الذي تم اعتقاله بمدينة فاس والذي يتوفر على شركات كثيرة كلها تتاجر في المواد غير صالحة للاستهلاك.
ويصبح ترويج المواد غير القابلة للاستهلاك أكثر خطورة عندما يتم تبريره بالدين واعتبار أن الشعب الذي يتم ترويج هذه المواد وسطه يستحق ذلك لأنه غير متدين على النمط الذي يريدون.
بالجملة المواد الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك قنبلة موقوتة والحرب عليها واجبة بل من أقدس المعارك.
