مجلس المستشارين : المصادقة على إحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي الخارجية.

النهار24 .

 صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 12.16 يقضي بإحداث وتنظيم “مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون”.

وفي معرض تقديمها لمشروع القانون، قالت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مونية بوستة، إنه تفعيلا للموافقة الملكية السامية يتم بموجب مشروع القانون إحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، و”التي تفضل مولانا المنصور بالله بإضفاء رعايته وتشريفها بحمل اسم جلالته الشريف”.

وأضافت أنه يعهد لهذه المؤسسة إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بمصالح الوزارة ومستخدمي المؤسسات التابعة لها أو الموجودة تحت وصايتها، وكذا لفائدة أزواجهم وأبنائهم.

وسجلت كاتبة الدولة أن هذا النص التشريعي يهدف إلى تحسين الشؤون الاجتماعية لموظفي الوزارة والارتقاء بأوضاعهم من خلال توفير خدمات ذات طابع اجتماعي وصحي وثقافي وترفيهي، وإنجاز مشاريع اجتماعية تتلاءم مع احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعكس أيضا رغبة الوزارة في تكريس روح الانتماء إلى قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ومد جسور التواصل وتقوية العلاقات الإنسانية بين المنتمين لهذا القطاع عبر جعل المؤسسة فضاء للتواصل والتضامن بين مختلف مكوناتها.

وتابعت أن مشروع القانون يهدف كذلك إلى إرساء قواعد تنظيمية تكفل حسن تدبير هذه المؤسسة، مع مراعاة شروط الحاكمة الجيدة وتمثيلية الموظفين والنجاعة المالية والمراقبة.

وأوضحت بوستة، في هذا السياق، أنه سيعهد لمجلس التوجيه والمراقبة لهذه المؤسسة، الذي يترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، التداول في جميع القضايا التي تهم سير المؤسسة، خصوصا ما يتعلق بالجانب الاستراتيجي وبرامج العمل والمصادقة على الميزانية.

وسيدير شؤون المؤسسة مدير، يعين طبقا للنصوص القانونية ذات الصلة بالتعيين في المناصب العليا، وستساعده في مهامه لجنة مديرية تتولى تنفيذ قرارت مجلس التوجيه والمراقبة، بالإضافة إلى كاتب عام ومسؤول مالي مكلفين بتدبير الشؤون المالية والإدارية.

وتكريسا لمبادئ الحكامة المالية، ستخضع المؤسسة، حسب كاتبة الدولة، لمراقبة المفتشية العامة للمالية، وكذا لأحكام القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما ستخضع حساباتها لتدقيق سنوي لزوما.