النهار24 .
أفادت مصادر إخبارية لوزارة الداخلية عن وجود تحويلات بالمليارات عن صفقات وهمية لفائدة شركات لا تصرح بتلك الأموال لدى الضرائب.
و أكد مصدر إعلامي مطلع، أن زينب العدوي الوالي المفتش العام للداخلية، راسلت عددا من المصالح المركزية للوزارة، مطالبة إياها بموافاتها بملفات صفقات تمت مع شركات مشتبه في اشتغالها ضمن شبكة تتاجر في الفواتير المزورة، وتورط مسؤولين كبارا سابقين وحاليين في صفقات وأوراش لا وجود لها وعقود كراء وهمية بمليارات الدراهم.
ويضيف المصدر أن مجموع الصفقات تجاوز عتبة 80 مليار سنتيم، في حين لا يوجد أثر لذلك على بياناتها الضريبية، إذ صرحت بأن معاملاتها وتعاملاتها الضريبية السنوية بين 0 و500 درهم، مما يعني أنها تهربت من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة التي تتجاوز لوحدها 11 مليار سنتيم.
وحسب نفس المصدر دائما، فإن المتورطين في الصفقات شخصيات معروفة، من بينهم برلماني سابق، تحاصره تلاعبات في التسيير المالي، على اعتبار أن التحويلات المسجلة في حسابات شركاته لا تتضمن إلا مداخيل بمليارات الدراهم مسجلة في الحسابات البنكية على أنها من مصلحة مركزية للداخلية بحي السويسي، يتم سحبها نقدا ساعات قليلة بعد ذلك، في خرق سافر للمقتضيات الجاري بها العمل في التعاون بين البنوك والشركات.
وينتظر أن تسقط تحقيقات العدوي أسماء من الوزن الثقيل في الداخلية، إثر خروقات خطيرة لقانون الصفقات، الذي يفرض إنجاز الصفقات المماثلة بناء على طلب عروض بالانتقاء المسبق بضرورة أن تكون الأعمال موضوع الصفقة معقدة أو ذات طبيعة خاصة، وأن يتم انتقاء مسبق للمتنافسين في مرحلة أولى قبل دعوة المقبولين منهم إلى إيداع عروض في مرحلة ثانية، في حين تبين أن الصفقات المشبوهة تمت بذريعة إنجاز مشاريع بناء للإدارات الترابية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا توجد اوراشها إلا في أوراق شركات أنشئت خصيصا لذلك.
