النهار24.
اعتبر صندوق النقد الدولي أن “الجزائر ما تزال معرضة لمشاكل كبيرة”، وذلك بعد مرور أربع سنوات على بداية الأزمة جراء انهيار أسعار النفط.
وتطرق الصندوق، في مذكرة للظرفية صدرت، أول أمس الجمعة، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بأسعار المحروقات، إلى تراجع انتاج المحروقات الذي يؤثر على نمو الناتج الداخلي المحلي الحقيقي، مسجلا أن “نمو الناتج الداخلي المحلي الحقيقي تباطأ بشكل كبير، وذلك بالأساس جراء انكماش انتاج المحروقات، ولو أن نمو القطاع خارج المحروقات يبقى مستقرا”.
وأوضح المصدر ذاته أن المؤشرات الأخرى لا تدعو إلى الاطمئنان، ف”معدل البطالة ارتفع إلى 7ر11 في المائة خلال شتنبر 2017، مقابل 5ر10 في المائة سنة من قبل، ويبقى مرتفعا على الخصوص في صفوف الشباب (3ر28 في المائة) والنساء (7ر20 في المائة) “، مضيفا أن “متوسط معدل التضخم بلغ 6ر5 في المائة، مقابل 4ر6 في المائة سنة 2016”.
ويرى صندوق النقد الدولي أن الإجراءات الرئيسية لتمويل العجز (طباعة الأوراق النقدية) ووقف انخفاض احتياطات الصرف (القيود المفروضة على الواردات)، ” يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية للجزائر”.
وحذر من أن هذه المقاربة “سيكون من عواقبها المحتملة تفاقم اختلالات التوازنات المرتبطة بالميزانية والتوازنات الخارجية، وارتفاع معدل التضخم، وتسارع وتيرة تراجع احتياطات الصرف، وتفاقم مخاطر الاستقرار المالي، وفي نهاية المطاف تباطؤ النمو”.
وجدد الصندوق، في هذا السياق، توصياته للسلطات الجزائرية ب”مواصلة تطهير المالية العمومية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية قصد تسهيل تنويع نموذج للنمو ودعم تطوير القطاع الخاص”.
