النهار24
كشف مصدر مطلع أن قرارا مشتركا بين وزارتي الداخلية والمالية جمد بشكل صريح أنشطة وكالات التنمية؛ بعد أن تقدمت بعض وكالات التنمية بالشمال والشرق بمشاريع من المزمع تنفيذها خلال السنوات المقبلة، غير أنه تم رفضها لأول مرة بعد أن وجهت تعليمات لكافة وكالات التنمية بالمغرب بضرورة الانتهاء من المشاريع القديمة والتي توجد قيد التنفيذ في الوقت الحالي.
وأضافت المساء التي أوردت التفاصيل، أنه تم تنفيذ مخطط لتصفية وكالات التنمية بعد تقارير تكشف مآل مليارات الأموال العمومية التي أنفقت على مشاريع واستثمارات، تأخر تنفيذ بعضها وتعثر البعض الآخر، واختلالات في إداراتها وتدبير التمويلات المرصودة لإنجازها.
وفتحت المفتشية العامة للمالية حسابات وكالات تنمية الشمال والجنوب والشرق للتدقيق وأخضعت مشاريعها للافتحاص بعد رصد مجموعة من الاختلالات في عملها، إذ تم تجميد استثمارات وكالتين، في حين لا تزال وكالات أخرى تنتظر قرار المفتشية العامة للمالية. وتضيف المصادر أن مشروع قانون جديد يستهدف تصفية نشاط الوكالات، إذ جرى تحضير نصوص تنظيمية مرافقة.
