المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تولي أهمية خاصة للإنخراط الفعلي للفاعلين الجمعويين .

أكد الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، السيد محمد دردوري، اليوم الخميس بالرباط، أن المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2023) تولي أهمية خاصة للانخراط الفعلي للفاعلين الجمعويين وتحصين المكتسبات، من خلال إرساء بنيات جديدة للحكامة تتلاءم مع الأهداف المسطرة. وقال السيد دردوري خلال لقاء جهوي حول المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في شتنبر الماضي، إن التوجه الجديد للمبادرة التي تحمل آمالا كبرى للتنمية البشرية، يحرص على ضمان انخراط كافة المتدخلين في تفعيل البرامج، من خلال مقاربة جديدة للتشبيك تروم تنظيم النسيج الجمعوي. وأشار إلى أن المرحلة الثالثة ستعرف تفعيل حكامة جديدة، ستكون مصدرا للالتقائية والفاعلية والابتكار. وتهم مستجدات هذه المرحلة، يضيف السيد دردوري، مشاريع تروم إدماج الشباب في النسيج الاقتصادي، من خلال تعزيز قابلية تشغيلهم ومواكبة الشباب الراغبين في إحداث مقاولاتهم الخاصة، عبر اقتراح تكوينات في هذا الشأن. وأضاف أن هذه المرحلة تتضمن أيضا جانبا يستهدف الأجيال الصاعدة، التي ستتم مواكبتها منذ الطفولة، لا سيما من خلال صحة الأم والطفل والتعليم الابتدائي. وتهدف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على الخصوص، إلى مواكبة وزارة التربية الوطنية في تعميم التعليم، بهدف تقليص نسبة الهدر المدرسي على مستوى سلكي التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي. وتوقف المسؤول أيضا عند الأبعاد المبتكرة للمرحلة الثالثة من المبادرة، وخاصة برامجها الجديدة الرامية إلى تحسين التعليم الأولي، والإدماج الاقتصادي وتعزيز مكتسبات المرحلتين الأولى والثانية، وذلك، على الخصوص، لمعالجة نقص البنيات التحتية في الوسط القروي. وأوضح في هذا الصدد أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حددت كهدف لها تعميم الولوج إلى التعليم الأولي في المناطق القروية والنائية التي لا تتوفر على مدارس، من خلال بناء 15 ألف وحدة في هذه المناطق. وذكر بأن هذا الورش الملكي، الذي تم تنفيذه بين سنتي 2005 و2018 على مرحلتين، من خلال اعتماد أربعة برامج رئيسية وبرنامج إضافي دخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2011، مكن من إنجاز ما مجموعه 43 ألف مشروع ونشاط خلال الفترة 2005-2017، بتكلفة إجمالية تقدر بـ43 مليار درهم، تصل مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيها إلى حوالي 28 مليار درهم. في السياق ذاته، نوه والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، عامل عمالة الرباط السيد محمد مهيدية، بهذه المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 التي تحمل رؤى جديدة تمنح دفعة ” قوية” لمشاريع المبادرة، من خلال تعزيز العمل الاجتماعي والتضامني، منذ إطلاقها سنة 2005. وبعد أن استعرض حصيلة المرحلتين الأولى والثانية، أكد أن المرحلة الثالثة من شأنها تعزيز مكتسبات المراحل السابقة، بهدف تحقيق التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية، في ضوء النموذج التنموي الجديد الذي يثمن الرأسمال البشري باعتباره دعامة أساسية. وأبرز السيد مهيدية أن هذه المرحلة تشكل أيضا تكريسا لدور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كرافعة لتحقيق الالتقائية بين مختلف المقاربات القطاعية والبرامج الوطنية، من خلال تضافر جهود الفاعلين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، في إطار توجه جديد للحكامة. من جهتهم، أشاد المتدخلون في هذا الاجتماع، الذي شارك فيه بالخصوص رؤساء المجالس الجهوية والمنتخبون المحليون وممثلو المؤسسات الجامعية والمجتمع المدني، بالنتائج المحققة في المرحلتين الأولى والثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ إطلاقها سنة 2005، وخاصة في مجال تعزيز التعليم الأولي. ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من الاجتماعات الجهوية للتواصل مع السكان المحليين، الهادفة إلى شرح نطاق وأهداف هذه المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.