النهار24 .
كشفت مصادر علمية أن حملة التشهير التي تستهدف أحد نواب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالقطب الجامعي أيت ملول، يقف من ورائها أستاذين ينتميان لشعبة الاقتصاد بذات المؤسسة، تحقيقا لمصالح شخصية لا غير.
وأضافت ذات المصادر، أن البلاغ الملغوم الذي جرى الترويج له بإسم أساتذة شعبة الاقتصاد هدفه الرئيسي التشهير بأحد نواب العميد المشهود له بالكفاءة والتفاني في تأدية المهام الموكلة له رفقة بقية الطاقم الإداري للكلية.
وأشارت مصادرنا على أن الحملة تهدف بالأساس الضغط على عميد الكلية قصد الحصول على امتيازات مرتبطة بكراسي تدبير الشؤون الإدارية للكلية.
وعبرت أصوات من داخل الكلية المذكورة عن استنكارها الشديد للحملة غير البريئة التي تستهدف في باطنها الجهود التي تقوم بها عمادة الكلية في تناغم مع مختلف مكوناتها بالتزامن مع فترة الإعلان عن نتائج الدورة الخريفية العادية، حيث تعتبر تجربة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بايت ملول من أنجح التجارب على مستوى التدبير الإداري للمؤسسات التابعة لجامعة ابن زهر باكادير.
وذكرت ذات الفعاليات بأن الوصول إلى المناصب يتم عن الاجتهاد والمثابرة، وليس حملات التشهير بالكفاءات والترويج للمغالطات والأكاذيب.
مشيرة في الآن ذاته إلى أن أسلوب الابتزاز والتجيش الذي تمارسه بعض الأسماء المعروفة الأسلوب والأهداف في حق مكونات المؤسسة للوصول إلى مصالحها الشخصية لن يجدي نفعا في ظل تماسك وتلاحم الطاقم الإداري للمؤسسة بقيادة عميد الكلية خدمة لانتظارات وتطلعات طلبة وأساتذة وموظفي الكلية، ومختلف الفاعلين الأساسيين في عمل المؤسسة.
