النهار24 : أحمد لباه.
بعد أن تمّ التّأكيد؛ على أنّ هناك ثلاثة بواخر قد دخلت المناطق المحظورة للصيد، والتي تعود ملكيتها لصهر وزير الصيد البحري عزيز أخنوش المدعو “ج.ه”؛ تبيّن على أنّ هذا الأخير قد ظنّ بأنّ القانون لن يسري عليه كما يسري على البقية.
هذا وبعدما ضُبطت تلك البواخر، المُسمّاة “ملوكات” وهي تصطاد داخل المنطقة المحظورة، اتّضح جليّا بأنّ صهر السيد أخنوش، لم يُفلت من قبضة القانون رُغم أنّهُ ذا قرابة تجمعُه بوزير الصيد البحري، في محاولة منهُ للإخلال بالقوانين لبجاري بها العمل، والتي يأتي من بينها قانون الرّاحة البيولوجية المتعارف عليه، فضلا عن المعايير والأماكن التي تُرصد في حقّها المراقبة والحظر؛ حسبما تُمليه الوزارة الوصيّة.
وعقب هكذا خرق سافر للقانون، يُعلن وزير الصيد البحري صاحب شعار “أغراس، أغراس”؛ أنّه سيتصدّى لجميع المحاولات التي من شأنها تجاوز القانون، الذي يسري على الجميع بما فيهم صهره المدعو “ج.ه”، في خطوة استنكارية لأي تعاطف أو محسوبية، قصد القطع مع كل لوبيات الفساد، الشيء الذي يجعلنا نتساءل؛ حول ما إذا كانت ستتدخّل “زكية الدريوش” حيال هذا الموضوع غدا في الاجتماع المقرّر عقدُهُ بمقر الصيد البحري.
