النهار24 .
حذر بوشعيب شادي رئيس الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، وزارة الصيد البحري من إثارة الفوضى، مهددا بتخلي تجار السمك عن بطائقهم المهنية وإرجاعها إلى الوزارة الوصية. وذلك على خلفية الإنذار الذي وجهته الإدارة للتجار، تطالبهم من خلاله بمدها بجرد لأنشطتهم التجارية برسم السنة الماضية، مهددة بتعليق البطائق المهنية. وهو ما يرى فيه التجار، إجحافا في حق هذه الشريحة، وإستهدافا يراد منه تقوية أطراف آخرى سيما المصدرين على حساب التجار.
وعبر شادي ، عن إستغرابه لما وصفه بإستهداف الإدارة لتجار السمك بالجملة، بهده الطريقة، ذون أن يستهدف الإنذار الموجه للتجار التعاونيات و المجهزين، هؤلاء الذين يؤدون عن أسماكهم بعض الواجبات ليكدسونها داخل المستودعات خارج الميناء. إذ أكد ان هناك محضر يتبث هده العملية، في حين ان مجموعة من القوانين التي تمت الاشارة إليها في قانون تجارة السمك ، و على رأسها المادة 4 قد تغيرت بمرسوم وزاري. و لحدود الساعة لم يتم النظر في المادة 11 و المادة 12 من القانون، خصوصا على مستوى دفتر التتبع تم العقوبات و تعليق البطاقة.
ودعا شادي الوزارة الوصية، إلى إعادة الاعتبار للتجار، موضحا أن هذه الشريحة المهنية قد فتحت مجموعة من النقاشات على المستوى الوزاري، من خلال محاضر مكتوبة او موقعة، يبقى الغرض منها تغير المادتين 2 و4 من القانون المنظم ، إلا أنها بين عشية و ضحاها وجهت انذارات مباشرة للمهنيين ، لتجفيف يقول شادي، ما تبقى من تجار السمك، علما أن تاجر السمك هو الحلقة القوية داخل القطاع، سيما على مستوى تثمين المصطادات وتسويقها.
وسجل شادي أن الوزارة إذا كان غرضها التوصل بمعطيات عن أنشطة الشركات والأشخاص الذاتيين أو المعنويين، الذين ينشطون في تجارة السمك ، فالعملية تبقى بسيطة، حيث يمكنها الإطلاع على سجلات بطائق البيع لدى المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري، وذلك في اطار تقديم المساعدة، من أجل معرفة نشاط كل طرف على حدا. وتجنب الضغط على التاجر المغلوب على أمره، بإنشغالاته المتواصلة، والتي لا تترك له الوقت الكافي لتسجيل أنشطته التجارية على مدار السنة .
وقال رئيس الفدرالية أن وزارة الصيد البحري، إذا كانت قد إرتكبت خطأ عند تسليمها للبطائق المهنية، ذون الرجوع للسجلات التجارية بالنسبة للمراكب، فهذا الخطأ تتحمل مسؤوليته هي ذون غيرها، و لا يتحمل تجار السمك مسؤوليته. كما أبرز المتحدث في سياق متصل، أن بامكان مديرية المراقبة تتبع المسار المهني لتجار السمك، إنطلاقا من اقتناء المنتوج في الدلالة المعروفة بالمزاد العلني، ومعه البيع الأول للمنتوج ، داخل المكتب الوطني للصيد ، مرورا بعملية البيع الثاني داخل الأسواق المحلية، ذون الشروع في التسجيل داخل بطاقة التتبع الخاصة بالتاجر، معتبرا أن هده العملية تتماشى مع مصانع التصدير و الشركات الكبرى، فيما لا تستقيم مع ظروف إشتغال تجار السمك.
ودعا رئيس فدرالية التجار إلى وقف تهديد التجار ، و اعادة النظر في قانون 14.08 ، مؤكدا ان التجار حكماء وعقلاء، هم يبحثون عن حلول للقطاع بجميع مشاكله، عبر مجموعة من المراسلات بما فيها سمك العبور ومشكل الصنادق البلاستيكية، والتهرب من إقتطاعات المكتب الوطني للسلامة الصحية، فضلا عن مشاكل الموانئ وغيرها من صيد عشوائي و جائر و تهريب، في غياب مراقبة حقيقية
