النهار24 .
قضت المحكمة الإدارية باكادير بتاريخ 4/12/2015 بالحكم على الخازن الإقليمي لطاطا بغرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن تنفيذ الحكم الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 152 بتاريخ 2014/06/17 المؤيد استئنافيا بالقرار عدد 248 الصادر بتاريخ 2015/02/04 والمفتوح له بهذه المحكمة ملف التنفيذ عدد 2015/80 وذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا الحكم وتحميل المدعى عليه المذكور المصاريف وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل ورفض طلب الصعوبة في التنفيذ التي تذرع بها.
و يصدر هدا الحكم في إطار الدعوى التي رفعتها من اجل الحكم بالغرامة التهديدية ضد الخازن بعدما رفض و تعنث في صرف تعويضاتي عن التكوين برسم الفترة التي قضيتها بالمدرسة الوطنية للإدارة رغم صدور حكم نهائي حائز لقوة الشئ المقصي به الذي أعطاني الحق الكامل و المشروع في الاستفادة منها.
و قد اتضح بجلاء للمحكمة أن تصرف الخازن هو من قبيل العناد و التسويف الذي يهدف إلى المماطلة قي تنفيذ قرار المحكمة القاضي بصرف تلك التعويضات لتقر بمسؤوليته الشخصية و هو ماحدا بها إلى إصدار هدا القرار العقابي مع النفاد المعجل و تغريمه مصاريف الدعوى.
و الحاصل أن الخازن ومن معه قد اعتادوا مثل هاته الممارسات المتسمة بالشطط في استعمال السلطة ضد الموظفين الجماعيين الدين لا حول لهم و لا قوة في الوقت الذي كان يتوجب عليه احترام قرارات السلطة القضائية و التي يعتبر تحقيرها مسا بهيبة الدولة وان تفسير القانون ليس بيده و لا بيد أي احد سوى القضاء وحده.
وبعد أن استنفد الخازن جميع طرق الطعن التي يتيحها له القانون بمجموع المحاكم الشريفة من استئاف و نقض و….لم يتبق له هذه المرة سوى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية عساها تحكم لصالحه…..
