النهار24 .
بيان إخباري و تضامني للمرصد
مع نضالات وصمود اساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، المعتصمين ضد شطط وتجاوزات مدير١ المؤسسة ، المعروض ملفه على قضاء التحقيق باستئنافية مراكش بناءا على شكاية المرصد.
ان المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام :
– تبعا للبيان التضامني الذي أصدره المرصد بتاريخ 4 غشت 2020 ،
” بشأن الاستفزازات والشكايات الكيدية التي يتعرض لها المرصدي الدكتور هشام مفتاح انتقاما منه كمبلغ عن ممارسات مستشرية بها شبهة فساد ممنهج، أكاديمي وإداري ومالي،بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير ” ؛
– وإذ يتتبع عن كثب النضالات الاحتجاجية، والاعتصام المستمر لعدد من الأساتذة الجامعيين العاملين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير ضد شطط وتجاوزات وغطرسة مدير المؤسسة الذي يحاول عبر خرجاته الإعلامية تحويل أنظار اهتمام الرأي العام عن الأسباب الحقيقية للتحقيقات الجارية حاليا، تحت إشراف النيابة العامة ، بشأن الشطط والتجاوزات التي قد يكون ارتكبها ؛
– وإذ يعتز المرصد بكونه قام بتحريك الشكاية المعززة بافادات دقيقة حول شبهة وقوع تجاوزات مالية وتدبيرية بالمدرسة قد تكون وصلت إلى حد ارتكاب تزوير في محرر رسمي ، والتي تم رفعها من لدن المرصد إلى رئاسة النيابة العامة بتاريخ 3 دجنبر 2019 ، ثم احيلت على السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش الذي احالها مشكورا على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال ، حيث انطلقت جلسات الاستماع لمختلف الأطراف المعنية بالتحقيق منذ بداية نونبر الماضي ؛
فإنه:
– يؤكد تضامنه مع الحركة الاحتجاجية السلمية ضد شطط وتجبر مدير المؤسسة ؛
– يدعو رئاسة جامعة ابن زهر إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في تصحيح اختلالات هاته المؤسسة التابعة لها، مثمنا في نفس الوقت بعض قراراتها المتخذة مؤخرا في هذا الاتجاه ؛
– يدعو إلى ضرورة تكثيف التواصل المنفتح لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم مختلف التوضيحات والبيانات في شان أزمة هاته المؤسسة التكوينية العليا وموقف الوزارة منها ؛
– يثمن العمل المهني الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات لمراقبة الحكامة بالمؤسسة ،ويتطلع للاطلاع على نتائج افتحاصه بشأن الحكامة التدبيرية مع ما يترتب قانونا.
