النهار24 .
عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه الأول برئاسة محمد أوزين الأمين العام للحزب يوم الإثنين 13 فبراير 2023، خصص للتدوال في عدة قضايا وطنية وتنظيمية.
وجاء في بلاغ لحزب الحركة الشعبية توصلت “النهار 24” بنسخة منه، أنه بعد نقاش موسع حول نقط جدول الأعمال، أكد الحزب أن المغرب بمؤسساته ورصيده الحقوقي المتميز سد منيع أمام كل محاولات التشويش على حقوقه ومصالحه الإستراتحية.
وأضاف البلاغ، “أنه بعد استعراضه لأخر التطورات والمستجدات المرتبطة بالتوصيات المجحفة والمتواصلة للبرلمان الأوروبي ضد بلادنا والتي تنسجها أطراف شعبوية معادية ومسخرة لخدمة أجندات خصوم المملكة وزمرة المتوجسين خيفة من النموذج التنموي والديمقراطي المغربي بخياراته الاستراتيجية المؤطرة بالقرار السيادي المستقل، فإن حزب الحركة الشعبية يؤكد مجددا أن هذه المناورات المكشوفة لن تؤثر على مسار بلد من حجم المغرب”.
وذكر المصدر ذاته، “أنه لايزال وسيظل مرجعا في مجال الحريات والحقوق ونموذجا للإصلاحات النوعية في محيط إقليمي وجهوي ودولي يحركه منطق الحزب الوحيد ورواسب العقلية الإستعمارية البائدة”.
كما يسجل الحزب أن إفتعال التوثر في كواليس البرلمان الأوروبي مع شريك نموذجي من طينة المغرب في ملفات محددة لازالت معروضة على القضاء الوطني المستقل ماهي في الحقيقة إلا غلاف مكشوف لخدمة مصالح ضيقة عنوانها الأبتزاز والمساومة واستهداف بئيس لبلادنا في وحدته الترابية ورؤيته الجيواستراتيجية في تنويع الشراكات وريادته في بناء السيادة الإفريقية وخلق التوازن في معادلة الحوار شمال جنوب .
وأكد البلاغ، “أن الحزب يعتبر أن المسؤولية السياسية للحكومة ثابتة في غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن، بعد وقوفه على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومختلف السلع والخدمات”.
وشدد البلاغ، “على أن حزب الحركة الشعبية بعمقه الوطني الأصيل وجوهره الشعبي المتجدر يسجل استغرابه الشديد إزاء الصمت الحكومي المريب، أمام هذه الأزمة الحادة بعمقها الإقتصادي والاجتماعي ومعالمها السياسية، وعجزها البنيوي والوظيفي في تقديم البدائل والحلول والتي هي من صميم المهام الدستورية والسياسية للحكومة باعتبارها أم الوسائط المؤسساتية المعنية”.
وحسب ذات المصدر، يستغرب الحزب في نفس الإتجاه من الدفوعات غير المقنعة لحكومة الكفاءات بأحزابها الثلاث لتبرير هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار الدواجن واللحوم ومختلف الخضروات بعد فشلها في تدبير أزمة المحروقات.
ومن موقعها كمكون أساسي في المعارضة الوطنية والمؤسساتية الصادقة والحريصة دوما وأبدا على تحصين السلم الإجتماعي وكرامة المواطن فإن الحركة الشعبية تدعو الحكومة إلى الخروج من جبة الحكومة الجامدة أمام الأزمة الصامدة والمبادرة إلى صناعة الحلول .
وفي هذا الإطار، فإن الحزب يجدد مطلبه بالمراجعة الأنية للقانون المالي أو اعتماد مرسوم قانون لاستعمال هوامش الميزانية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، كما يدعو الحكومة إلى إعادة ترتيب أولوياتها والتنزيل الفعلي لخيار الدولة الاجتماعية من مستوى الشعارات المنمقة إلى قرارات ملموسة عبر الوفاء بوعودها الإنتخابية المؤجلة.
كما يقترح الحزب المبادرة العاجلة للحكومة إلى إستعمال هوامش قانون المنافسة وحرية الأسعار التي تسمح لها بالتدخل لتقنين الأسعار مرحليا في انتظار استعادة السوق لتوازناته بذل إستعمال هذا القانون لخدمة ما تريد وترك ما يفيد، خاصة في ظل الغياب غير المفهوم لمجلس المنافسة عن صدى هذه الأزمة المتفاقمة.
وبنفس روح المعارضة الحاملة للبديل، وإذ ينوه الحزب بحملات المراقبة الجارية في الأسواق فإنه يطالب بتوسيع دائرة الرقابة لتشمل سلاسل الإنتاج والتسويق والتوزيع بذل حصر القنوات في التاجر الصغير باعتباره الحلقة الأضعف.
كما يستدعي الحزب الذكاء التنموي المفترض في حكومة القطيعة الوهمية لمراجعة السياسة الفلاحية المتواصلة منذ عقد ونصف المستنزفة للثروة المائية والمبنية على تصدير المنتوجات الفلاحية والغذائية الأساسية للمغاربة بحثا عن العملة الصعبة للوسطاء وأغنياء المغرب الأخضر على حساب التضحية بالأمن الغذائي للمواطنين وبالسلم الاجتماعي الذي هو العملة الصعبة الحقيقية التي تميز بلادنا في محيط إقليمي وجهوي ودولي مطبوع بالتوتر وعدم الاستقرار.
ونوه البلاغ ذاته، في ذات السياق وتفاعلا مع صوت المجتمع وغليان الشارع وإيمانا منها بمغرب المؤسسات إلى أن الحركة الشعبية تعلن عن تنظيم جامعتها الشعبية حول موضوع البديل الحركي لمواجهة تكاليف المعيشة، عشرة إجراءات لحماية القدرة الشرائية.
وفي إطار إيمانها الصادق بمغرب المؤسسات وتفعيلا لدورها كشريك أساسي في مواكبة الحراك المجتمعي تنظم الحركة الشعبية جامعتها الشعبية الثالثة عشر في إطار فعاليات أكاديمية لحسن اليوسي للتدوال في حيثيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية والظرفية الصعبة المطبوعة بارتفاع تكاليف المعيشة وبلورة الحلول والبدائل لتجاوز الأزمة بمشاركة خبراء وفعاليات سياسية وأكاديمية ومهنية .
