النهار24.
تعد مكانة المرأة المغربية أحد أبرز معالم عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حيث شهدت منذ توليه العرش في 1999 تحولات نوعية وتقدما غير مسبوق على جميع المستويات الاجتماعية، القانونية والسياسية، فقد أصبح تمكين المرأة وإقرار حقوقها جزءا من رؤية ملكية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية للمغرب، مع الحفاظ على قيم الأسرة والمجتمع.
تجسد مدونة الأسرة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس خطوة تاريخية نحو إنصاف المرأة المغربية، بعد عقود من التحجر ورفض الاجتهاد في بعض الجوانب الاجتماعية والقانونية، فقد تم التوافق على مضامينها الخلافية ضمن لجنة ملكية، في إطار ممارسة الملك لاختصاصاته الدينية كأمير للمؤمنين وحامي حمى الملة والدين، وهو ما منح الإصلاح شرعية دينية وقانونية متوازنة.
وأحدثت مدونة الأسرة المغربية التي صادق عليها البرلمان عام 2004 تغييرات مهمة شملت: رفع سن الزواج إلى 18 عاماً لكلا الزوجين، حماية للشباب من الزواج المبكر، وضع الطلاق تحت إشراف القضاء لضمان حقوق جميع الأطراف وحماية مصالح الأطفال، وتمكين المطلقة من حقوقها المالية الناتجة عن الحياة الزوجية، بما يعزز الاستقلالية الاقتصادية للمرأة، ومنع تعدد الزوجات إلا بعد موافقة كتابية من الزوجة الأولى، وهو بند يعكس احترام حقوق الزوجة والحفاظ على الأسرة.
لقد أدت هذه الإصلاحات إلى تحسين مكانة المرأة في المجتمع المغربي بشكل ملموس، إذ أصبحت تتمتع بحماية قانونية أكبر وحقوق مدنية أوسع، كما ساهمت في تطوير دور المرأة داخل الأسرة وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بالأطفال والممتلكات، مما أسهم في بناء أسرة متوازنة ومستقرة.
كما عززت المبادرات الملكية مكانة المرأة في الحياة العامة، من خلال تشجيع مشاركتها في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية، بما يعكس الرؤية الملكية التي ترى في تمكين المرأة ركيزة أساسية للتنمية الوطنية.
إن المرأة المغربية تحتل مكانة متقدمة على صعيد المجتمع والقانون والسياسة، وهو ما يعكس رعاية ملكية سامية واستراتيجية واضحة لتعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة، ويحق للمغرب أن يفخر بهذه المكاسب، التي تعكس التزام الدولة بحقوق المرأة وتؤسس لمستقبل أكثر توازنا وتقدما
