النهار24 .
حكمت المحكمة الإدارية قبل قليل بإيقاف تنفيد ميزانية جهة كلميم واد نون لسنة 2018 ، والتي كانت موضوع دعوى مرفوعة أمام أنظار المحكمة الآدارية بأكادير، إثر اتهام لرئيس الجهة بتزوير محضر الدورة، وصياغة مقرر مخالف لما تم التصويت عليه .
وكان رئيس جهة كلميم واد نون عبد الرحيم بن بوعيدة قد زور الموافقة على ميزانية الجهة، بالتواطؤ مع الخازن العام ووزير المالية اللذان ضاغطا على الخازن الإقليمي ليؤشر على الميزانية .
وبالعودة إلى نقطة “الدراسة والمصادقة على ميزانية الجهة” خلال الدورة العادية لجهة كلميم واد نون يوم 02 أكتوبر 2017 فقد عرفت جدلا كبيرا بين المعارضة والأغلبية خرجت بدون أن يتم التصويت على الميزانية .
وزارة الداخلية من جانبها ردت في مذكرة جوابية رقم 4458 حول موضوع مقرر الدورة العادية للمجلس الجهوي لشهر أكتوبر المنعقدة يوم 02 أكتوبر 2017 المتعلقة بالدراسة والمصادقة على ميزانية الجهة برسم مالية 2018، بأنه:
“في غياب أي مقرر اتخذه مجلس الجهة يفضي بالتداول أو عدم التداول في شأن النقطة المذكورة مصحوب ببيان التوصيات لأعضاء مجلس الجهة الحاضرين بالدورة، فإن الأمر مخالف لمقتضيات المادة 31 من القانون 111.14 المتعلق بالجهات”. وهذا يعني أن الدورة لم تخرج بأي مقرر بشأن المصادقة على ميزانية الجهة.
