النهار24 .
تلقت عصابة البوليساريو وصنيعتها الجزائر صفعة وصدمة موجعة، من طرف الكونغريس الأمريكي، الذي اعتمد رسميا قانون المالية برسم سنة 2018، والذي ينص كما هو الحال في سنة 2017 على أن الأموال الممنوحة للمغرب، تحت البند 3، ينبغي أن تكون متاحة لدعم الصحراء المغربية، وهذا ما يعتبر ضربة موجعة للبوليساريو والجزائر.
وستساهم الأموال التي سيتلقاها المغرب من الكونغريس الأمريكي، دعامة أساسية للصحراء المغربية، حيث إن التنمية ستشمل كافة المدن المغربية الصحراوية، إذ لا يمكن أن تتحقق هذه التنمية، إلا من خلال التعاون الدولي التي تبرمها المملكة.
وتزامنت هذه الصفعة من الكونغريس للمرتزقة مع القرار الجديد الذي أعلنته المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء الأخير، القاضي بتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، ليشمل الصحراء المغربية، وهو ما يعد انتصارا للمغرب على حساب جبهة “البوليساريو”.
وجاء في بيان صادر عن المفوضية الأوروبية الأربعاء 21 مارس الجاري، “أن الهدف من هذا التجديد هو الحفاظ وتطوير اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وذلك من خلال إبرام اتفاق وبروتوكول مستدام وفعال من الناحية البيئية والاقتصادية ويتوافق مع القانون الدولي والأوروبي”.
وأكدت المفوضية خلال ذات البيان، على أن المغرب شريك مقرب من الاتحاد الأوروبي الذي يحظى بمكانة متقدمة في إطار سياسة الجوار الأوروبية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأوضحت المفوضية أن “استمرارية الاتفاق سيكون مفيدا للطرفين فمن جهة من خلال تقديم الدعم للمغرب في استراتيجيته الخاصة بالتنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري (أليوتيس)، بفضل المساهمات المالية المهمة التي سيتم رصدها برسم البروتوكول، ومن جهة أخرى عبر تمكين الفاعلين في الاتحاد الأوروبي ومن ضمنهم الذين يشتغلون في قطاع الصيد التقليدي بالعديد من الدول الأعضاء من الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للصيد التي يقدمها الاتفاق والبروتوكول المعدل”. وفق ما جاء في البلاغ.
وبصدور القرارين التاريخيين للمفوضية الأوروبية والكونغريس الأمريكي، يكون المغرب قد ربح رهان موقفه لصالح الحل السياسي، خاصة أن المغرب وضع على الطاولة منذ عام 2007 مبادرة الحكم الذاتي الموسع كأرضية للتفاوض بغية تحقيق رغبة المجتمع الدولي، ممثلا في مجلس الأمن الدولي، فيما انكشفت أوراق حثالة تندوف وأغبياء المرادية في هذا النزاع المفتعل أمام المنتظم الدولي….
