النهار24 .
عقد السيد رشيد التامك، رئيس المجلس الإقليمي لآسا الزاك، اليوم الثلاثاء 29 ماي 2018 بمقر إدارة المكتب الوطني للماء والكهرباء بالرباط جلسة عمل مع مسؤولين مركزيين بالمكتب همت على الخصوص وضعية القطاع في الإقليم وآفاق تحسين خدماته.
وفي هذا الصدد تباحث السيد الرئيس مع السيد عبد اللطيف الأوزغي، المدير المركزي المكلف بالقطب الصناعي مسألة الفاتورة الطاقية وصبيب الماء والكهرباء ووضعية محطات ضخ المياه والتزويد وخزانات الاحتياط، وضرورة التسريع بتنفيذ المشاريع المبرمجة لمعالجة هذه الإشكاليات.
وفي هذا الصدد قدم رئيس المجلس الإقليمي لمخاطبه صورة عن مستوى الخدمات المقدمة والصعوبات التي يعرفها قطاع الماء والكهرباء في الإقليم ولاسيما في فصل الصيف.
وطالب السيد التامك بتسريع إنجاز مشروع محطة التحويل للرفع من وتيرة الضغط الكهربائي وإنجاز محطة المعالجة باسا ومحطة معالجة النترات بالزاك.
كما طالب السيد الرئيس بضرورة العمل على التعجيل بتجديد الشبكة المائية باسا، والالتزام بتزويد جماعة عوينة ايغمان بالماء الصالح للشرب.
وأبدى السيد التامك، في هذا الصدد، استعداد المجلس المساهمة، قدر إمكانياته، في برمجة مشاريع جديدة اقترحها على المكتب في إطار اتفاقية شراكة يمكن ابرامها ببن الجانبين، وتهم على الخصوص:
– بناء خزان بسعة 400 طن باسا؛
– إجراء بحوث استكشافية لموارد مائية أخرى؛
– بناء خزان بسعة 400 طن بالزاك
– توسيع شبكة التطهير السائل بالزاك؛
– تجديد شبكة الماء الصالح للشرب بالزاك؛
– بناء خمس (5) محولات كهربائية ببعض أحياء مدينة اسا؛
– توسيع الشبكة الكهربائية بكل من الحي الإداري 1و 2 وحي تيحونة؛
– كهربة بعض الدواوير التابعة على الخصوص لجماعات اعوينة لهنا واعوينة ايغمان والبيرات.
من جهته عبر السيد الأوزاعي عن ترحيبه بالمقترحات وتثمين منهجية عمل المجلس الإقليمي لآسا، كما تمت بلورتها في إطار البرنامج الإقليمي للتنمية للفترة ما بين 2022- 2018، وهي المنهجية التي ستسهل على كافة الشركاء الانخراط في تمويل مشاريع تنموية بالإقليم.
وعبر السيد المدير عن قناعته بأن المكتب سيكون شريكا أساسيا في المشاريع التي تدخل ضمن صلاحياته، بما في ذلك المشاريع التي ذكرها السيد رئيس المجلس في عرضه.
تجدر الإشارة إلى أن جلسة العمل التي عقدت بمقر المكتب الوطني للماء والكهرباء تندرج في إطار جهود المجلس الإقليمي لتعبئة التمويل اللازم لمشاريع التنمية المبرمجة في الإقليم،من اجل تحسين شروط عيش الساكنة وتعزيز جاذبية الإقليم وفتحه أمام الاستثمارات العمومية والخاصة.
