النهار24 .
خلافا للميثاق الجماعي الذي ينص على تنظينم الاسواق والمركبات التجارية التابعة للجماعات المحلية والذي يؤكد على تحديد سومات كراىية مناسبة مع الموقع ومع الرواج مع ضرورة تشديد المساطر الادارية الخاصة بي تحصيل المبالغ المالية التابعة للجماعة.ها نحن نجد جماعة إمسوان الساحلية في شخص رئيسها (عبد الله الطايع) تضرب هذا الميثاق عرض الحائط من خلال تساهله مع الممتنعين عن الاداء وعن تصفية ما بذمتهم
ولنا كنمودج التاجر ( احمد وانير ) والذي بدوره تراكمت عليه دويون قديمة وصل مجموعها الى 370.000 ولم تنفد عليه مسطرة الاداء والافراغ رغم صدور حكم قانوني يقضي بذلك
هذا وقد راج نقاش عميق حول هذا المشكل حيث اعثبر بعض الامسوانيون أن سبب هذا التغاضي يرجع لكون المكتري كان مساندا لرئيس الجماعة في حمالاته الانتخابية وبالتالي لا ضير في ان يبقى مستغلا للمحل كعربون مكافئة من الرئيس الذي لم يكلف نفسه حتى إنذار مكتري هذا المحل والذي يتفرع منه محلين إثنين لا تستفيد منهم الجماعة في شيئ ولا المواطن فإلى متى ستبقى دار لقمان على حالها والتي تضيع على الجماعة ملايين السنتيمات؟؟
