بعد الإتحاد الأوروبي …الولايات المتحدة الأمريكية توجه صفعة قوية للبولسياريو وصنيعتها .

يبدو أن البوليساريو والجزائر ستحتفظ ذاكرتهما لمدة طويلة بالأسابيع الأولى لسنة 2019، حيث لم تعد الرياح في صالحهما في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.

فبعد أن ناورا، منذ زمن، لفرض معالجة منفصلة للصحراء المغربية في الاتفاقيات التجارية للاتحاد الأوروبي مع المغرب، وفي القرارات حول الأموال الممنوحة للمملكة من قبل الولايات المتحدة في إطار التعاون الدولي، تجد البوليساريو والجزائر نفسيهما اليوم معزولين ويسبحان ضد التيار، وعكس توجه المجموعة الدولية، المقتنعة بأنه لا يمكن تصور لأي حل لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية خارج الحل السياسي الذي كرس مقترح الحكم الذاتي الموسع، تحت السيادة المغربية، كخيار جاد، ومسئول، وذي مصداقية، وقابل للتطبيق.

فقد كان، بالفعل، أسبوعا أسودا عاشته ” البوليساريو” وصنيعتها الجزائر. ففي 12 فبراير، صادق البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي يغطي منطقة الصيد التي تمتد من كاب سبارتيل إلى الرأس الأبيض، جنوب مدينة الداخلة.

فإذا كانت مصادقة البرلمان الأوروبي في 16 يناير الأخير على الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي مدد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتوجات المنحدرة من الصحراء المغربية، قد أعقبتها زيارة، في اليوم ذاته، لرئيسة الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني للاحتفال بالرباط بهذا الانتصار القانوني والسياسي مع شركائها المغاربة، فإن المصادقة على اتفاق الصيد البحري في 12 فبراير تلاها قرار قضائي، لا رجعة فيه، أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي باللوكسمبورغ والتي رفضت طعنا تقدمت به البوليساريو حاولت من خلاله إلغاء التفويض الممنوح في أبريل الأخير لمجلس الاتحاد الأوروبي للتفاوض بشأن اتفاق الصيد.

ويوم، الجمعة 15 فبراير، صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ميزانية بلاده برسم سنة 2019، والتي تتضمن مقتضيات صريحة، في الفصل الثالث، تنص على أن الاعتمادات المخصصة للمملكة يمكن استخدامها للمساعدة في الصحراء المغربية. إن المقتضيات الواضحة للقانون المالي الأمريكي، تضع حدا للجدل الذي أثاره أعداء المغرب بخصوص ما سمي بإقصاء الصحراء، أو تغيير في موقف الولايات المتحدة، بعد وصول الديمقراطيين إلى الكونجرس. فبالأمس بستراسبورغ، بروكسل واللوكسمبورغ، واليوم بواشنطن، دون الحديث عن الاتحاد الإفريقي أو الأمم المتحدة، تتقارب المواقف وبكل موضوعية : المغرب هو المخاطب والممثل الوحيد بخصوص الأقاليم الجنوبية.

فالقرارات التي تم اتخاذها على مستوى المؤسسات الأوروبية والإدارة الأمريكية كانت بدافع ضرورة أن تستفيد الأقاليم الجنوبية من الاستثمارات بالمملكة في سياق دينامية التنمية المندمجة والمتجانسة التي تشهدها مجموع جهات المملكة، مع إشراك الساكنة في تدبير شؤونها المحلية.

يشار إلى أن مختلف تقارير المفوضية الأوروبية والقسم الأوروبي للعمل الخارجي، تشير صراحة إلى أن تنمية الأقاليم الجنوبية، تبقى رهينة، بشكل كبير، بالاستثمارات بالمنطقة، عن طريق اتفاقيات دولية، والتي يمكن للمغرب وحده التوقيع عليها في إطار ممارسته الكاملة لسيادته على مجموع أراضيه.

دعم الكونغرس والإدارة الأمريكيين، وكذا مختلف القرارات الصادرة عن الهيئات الأوروبية )مجلس، مفوضية، برلمان(، لعدم استبعاد الصحراء، يضع حدا للنقاش حول شرعية الاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب مع شركائه.

من جهة أخرى، وكما هو الحال بالنسبة للتوجه الأوروبي، فإن قانون الميزانية الأمريكي، جاء ليذكر بضرورة تعزيز مراقبة منح المساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف، في الجزائر، بما فيها الإجراءات المتخذة للتأكد من توصل اللاجئين في وضعية صعبة بهذه المساعدات.

هذه المقتضيات تشير بوضوح إلى عمليات التحويل والتهريب، الموثقة، والتي من خلالها تقوم عناصر من ” البوليساريو ” وحماتهم من الاستحواذ على المساعدات الدولية، الموجهة للساكنة المعوزة داخل هذه المخيمات، من أجل اغتنائهم.

ووجب التذكير هنا بأن تقرير مكتب محاربة الغش، وهي هيئة تابعة للمفوضية الأوروبية، كان، وعلى غرار عدد من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، قد أشار بأصابع الاتهام إلى عمليات تحويل كبرى ومنذ سنوات، للمساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المحتجزين في ظروف لا إنسانية بتندوف، جنوب غرب الجزائر، والتي يتم صرفها، على الخصوص، على طيش قادة البوليساريو.