اتخذت الداخلية، في شخص مديرية الشؤون الإدارية، جملة من القرارات التأديبية في حق أطر وموظفين كبار، وصلت إلى حد العزل، بسبب ارتكابهم أخطاء فادحة، تخالف فلسفة الوزارة التي لا تتسامح مع كل من يفرض تطبيق تعليماته.
وحسب مصادر فقد رفضت المصالح المركزية التجاوب مع بعض “الوساطات”، التي قادها حزبيون وبرلمانيون من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، بين مديرية الشؤون الادارية بالادارة المركزية وبعض الموظفين الذين توجه بعضهم إلى القضاء الإداري، بحثا عن حكم يعيده إلى منصبه.
وأكد نفس المصدر، أن 19 حالة تأديب، قررت مصالح الوزارة الوصية عدم التراجع عنها، قياسا على خطورة الأفعال المرتكبة من قبل أصحابها، منها ما سوي بصفة نهائية، ومنها ما ينتظر استكمال الإجراءات المسطرية، نظير صدور الأحكاك القضائية النهائية واستكمال بعض الوثائق اللازمة.
وحتى لا تظهر مديرية الشؤون الإدارية بوزارة الشؤون الادارية بوزارة الداخلية التي يشرف عليها عليها عمال الادارة المركزية، بمظهر المصلحة التي لا تحسن سوى التأديب والتوقيف للموظفين الذين تحوم حولهم شبهة الفساد، ارتأت المديرية نفسها، أخيرا، تيسير سبل إلحاق بعض الأطر والموظفين الراغبين في الالتحاق بإدارات أخرى.
