النهار24 .
اذا كان الجاهل بالقانون لا يعذر كما نقول، فما بالنا بمن يتجاهل هذا القانون خاصة اذا كان في موقع المسؤولية التي تجعل منه أول من يجب أن يقدر القانون ويلتزم بأحكامه عبر تطبيقها والامتثال لها.
جماعة بنمنصور ، هذه الجماعة التي يمكن اعتبارها جماعة المتاهات اللامتناهية تعيش هذه الأيام على وقع خرق سافر وفاضح للقانون، حيث أن رئيسها عبدالكبير الطاعلي يتعنت و متمسكا “بالرئاسة ” داخل الجماعة المذكورة، رغم توصله بملتمس الاقالة او الاستقالة والتي لا تحتمل التأويل ولا التأجيل، وتقضي باعفائه من مهامه بعلة فقدانه للأغلبية ، طبقا لمقتضيات االقانون التنظيمي.
وفي خرق سافر للقانون وجه رئيس جماعة بنمنصور الذي بقى وحيدا في المجلس، دعوة لأعضاء الجماعة اليوم 20 شتنبر لحضور أشغال الدورة العادية لشهر اكتوبر دون إدراج نقطة استقالته اواقالته كما تقدم بذلك 27 عضوا من أصل 29 وهو ما يعتبر استهتارا بالمادتين 40 و70 من القانون التنظيمي 113.14 .
فبقوة القانون وجب على الرئيس أن يبعث مقترح جدول أعمال الدورة للسيد العامل التأشير عليه أو تعديله وإدراج نقاط اخرى حسب مقتضيات القوانين وفي الآجال القانونية وهو الذي لم يفعله الرئيس وفضل نهج سياسة الخداع والمكر والتزوير من أجل الحفاظ على منصبه .
فبالرغم من المناورات الدنيئة التي ينهجها الرئيس المعدودة أيامه رفقة بعض حاشيته بالجماعة ؛ فالاقالة أو الاستقالة تبقى مسألة وقت ليس إلا .