النهار24 .
أعلن عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني معايير جديدة لنظام الترقية لكافة الأمنيين بمختلف الرتب بالمغرب.
وحسب المصادر نفسها، تعمل مديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني على تطوير منظومة التنقيط والتقيي والترسيم والترقية المطبقة على جميع موظفي الأمن الوطني.
إن أصدرت تعليمات لولاة الأمن ورؤساء المناطق وعدد من المسؤولين، من أجل إعادة النظر في عدد من المعايير المعتمدة في الترقية بما سمي محددات التنقيط والتقييم، تعتمد على السلوك المهني وقياس مستوى الانضباط العام، إضافة إلى معيار إنجاز المهام المرتبطة بالوظيفة، ومعيار المردودية، وحددت التعليمات كل معيار بتفصيل. وقالت مصادر “المساء” إن النظام الجديد للترقية فعل كذلك العوامل المؤثرة في التنقيط والتقييم، كالغيابات غير المبررة والسجل التأديبي والانقطاعات عن العمل.
ويخضع التنقيط والتقييم الجديد لنظام الترقية لمسطرة جديدة، أهم نقاطها التقييم السنوي الشامل لكل موظف، والذي يشمل مؤهلاتة الشخصية ومجهوداته، كما حثت التعليمات على إرفاق كل موظف في حالة انتقاله بملفه الشخصي وتقييم رئيسه المباشر.
واعتمدت تعليمات الحموشي الجديدة على آليات ومساطر دقيقة لتقييم الموظفين، إذ ركزت على التجرد والحياد والاعتماد على الكفاءة والمردودية الوظيفية، فضلا عن تمكين هؤلاء الموظفين من تعبئة بياناتهم الشخصية في استمارات الترقية بشكل يضمن لهم الاطلاع على الخانات المخصصة النقطهم السنوية، وكذا تقييم رؤسائهم الإداريين المباشرين، وهو ما يعتبر جديدا في سلك الأمنيين وضمانة لدعم الشفافية في الخاصة بالترقية، التي تعتمد بشكل أساسي على النقطة السنوية.
كما أتاحت التعليمات الجديدة حق الاطلاع على النقطة السنوية الممنوحة لرجال الأمن بمختلف رتبهم، وتخويلهم حق التظلم منها إذا كانت مشوبة بالتجاوز أو عدم الدقة، وذلك باعتبارها من أهم الميكانيزمات المعتمدة في مجال ترشيح الموظفين لقوائم الترقي. وأعطى المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، توجيهات حازمة اللجنة الترقي بخصوص السنة الجارية، من أجل اعتماد معايير وضوابط دقيقة، تروم أساسا توسيع قاعدة المستفيدين في صفوف الرتب والدرجات الصغرى، والاعتماد على المردودية والكفاءة المهنية.
