16 ماي .. هكذا كسبت بلادنا رهان “مكافحة الإرهاب” .

وقال الخيام خلال استضافته ببرنامج “حديث مع الصحافة’، الذي بثته مساء أمس الأحد “القناة الثانية”، إن المغرب فكك 170 خلية إرهابية منذ أحداث 2003 الإرهابية، مضيفا أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية فكك ومنذ إنشائه 44 خلية من مجموع الخلايا المفككة بالمغرب.

وأوضح الخيام أنه قبل تفكيك أي خلية إرهابية، ”نقوم بعمل جبار في ما يخص جمع المعلومات وتحليلها، وهناك بعض الخلايا التي تستغرق الأبحاث  لستة أشهر فقط من اجل تجميع المعلومات.’، ”أما حين يتعلق الأمر بالتحريض من أجل القيام بعمليات إرهابية،”يضيف الخيام،  فإن المكتب ”يتدخل كما تتدخل النيابة العامة من أجل إيقاف الأشخاص المتهمين بالتحريض على قتل الأبرياء. ”

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، كشف في وقت سابق أن  العمليات التي باشرتها عناصره، أسفرت  خلال سنة 2016، عن تفكيك 19 خلية إرهابية كانت تخطط لإنجاز مشاريع تخريبية وتنفيذ هجمات إرهابية بمختلف مناطق المغرب.

وأكدت حصيلة الخلايا الإرهابية المفككة،  نجاح المكتب المركزي للأبحاث القضائية مرة أخرى بعد إحداثه سنة 2015 في إكمال السنة الثانية دون وقوع أي هجوم إرهابي بالمغرب، وذلك بفضل المقاربة الاستباقية التي اعتمدتها المصالح الامنية في محاربة الارهاب، والتي تعتمد على تفكيك الخلايا الارهابية قبل مرورها إلى مرحلة تنفيذ المشاريع.

وكان  الوالي المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الداخلية، محمد مفكر، أوضح  في فبراير الماضي خلال تقديم حصيلة الخلايا الإرهابية التي تمكن المغرب من تفكيكها أن حوالي 50 خلية من ضمن هذه الخلايا المفككة ذات صلة بمناطق التوتر، على الخصوص بالمنطقة الأفغانية والباكسانية والعراق وسورية ومنطقة الساحل، مضيفا أن العمليات النوعية أسفرت عن إلقاء القبض على 2963 مشتبه فيه، وإحباط 341 مخططا إجراميا.

وسجل مفكر، أن أكثر من 1600 مواطن مغربي تطوعوا للقتال ببؤر التوتر، 147 منهم عادوا الى المغرب وجرى التحقيق معهم، فيما تم توقيف 132 شخصا وتقديمهم للعدالة، إلى جانب توقيف ستة أشخاص عند محاولتهم مغادرة التراب الوطني.

وكشف أن هذه العمليات أسفرت أيضا عن حجز العديد من الأسلحة النارية والمواد المستعملة في إعداد المتفجرات، مضيفا أن السلطات ضبطت منذ 2013، 45 خلية إرهابية ذات علاقة مباشرة ببؤرة الصراع السورية العراقية.

وقال إن المقاربة المغربية بشأن مكافحة الإرهاب تتجاوز الجانب الزجري الصرف لتشمل الأبعاد السياسية والروحية والاجتماعية والاقتصادية والبشرية والبيئية، كما تم التأكيد على ذلك في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2016.

وأكد أن الاستراتيجية المغربية في مجال مكافحة الإرهاب اتخذت من الشمولية والاستباقية قاعدة لها، مع تعزيز الترسانة القانونية وإصلاح الحقل الديني والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية مع إيلاء أهمية قصوى للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف من أجل التصدي للإرهاب.